وجّهت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، طالبت فيه بإدراج ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، إضافة إلى غير اللبنانيين الذين اعتُقلوا على الأراضي اللبنانية، في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع الجانب السوري.
وأكدت اللجنة أن هذا الملف يشكّل أولوية إنسانية ووطنية لا يمكن تجاوزها، داعية الحكومة إلى ممارسة أقصى الضغوط السياسية والدبلوماسية لكشف مصير أبنائها وإنهاء معاناة مئات العائلات التي تعيش منذ عقود في انتظار معرفة مصير أحبائها.
من جهتها، نقلت مصادر قضائية وأمنية أن لبنان وسوريا سيُشكّلان لجنتين مشتركَتين لمعالجة ثلاثة ملفات رئيسية بين البلدين، وهي: “تحديد مصير ما يقارب ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية والكشف عن مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات الحرب وما قبلها. وتسوية الحدود المشتركة غير المرسّمة بشكل نهائي، خصوصاً في المناطق المتداخلة جغرافياً”.
