من الثابت أن الساحة الداخلية على عتبة الدخول في مرحلة جديدة، إنما لن تكون على قياس التوقّعات المرسومة من قبل “مهندسي” المعادلات في الداخل، بعد سقوط كل ما بنوه من سيناريوهات متعلّقة بقرار “حصر السلاح”، وحصر التسويات بالكامل باللاعبين الأساسيين الإقليميين والدوليين، الذين يتناوبون على الحراك في بيروت، بدءاً من الأميركيين وصولاً إلى الفرنسيين مروراً بالإيرانيين.
وبينما تحتدم السجالات حول ما ستحمله خطة الجيش التي يناقشها مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، فإن السؤال الأبرز لم يعد يتناول مواقف “الثنائي الشيعي”، أو مشاركة الوزراء الشيعة المحسومة في كل الجلسات الحكومية، والإكتفاء بتسجيل اعتراضاتهم على مائدة مجلس الوزراء، بل ما يمكن أن يتحقّق بعد “طيّ صفحة ورقة توم برّاك” من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويستحضر هذا السؤال تفاهم 27 تشرين الثاني الماضي، وبنوده التي لم تبصر النور ولم تنفّذ إلى اليوم، وما تبعه من مبادرات واقتراحات وأوراق، علماً أن لبنان لم ينجح حتى الآن في فرض إيقاعه الخاص وتفسيره لهذا التفاهم، فزاد عدد النقاط التي تحتلها إسرائيل في القرى الجنوبية الحدودية وبقيت سيطرتها على الأجواء ولم تتوقف اعتداءاتها شبه اليومية، مدعومةً بمواقف أميركية على أعلى المستويات.
وفي معرض تركيزها على تفاهم وقف الأعمال العدائية، لا تتوانى مصادر سياسية مطلعة، عن الكشف بأن القرار خرج من بيروت ومن يد الوسطاء إلى أي دولة انتموا، ولم يبقّ من سبيل أمام اللبنانيين سوى شراء الوقت وترقّب وساطة توم برّاك المستمرة، وزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، قبل العودة إلى التماس حوارٍ حول سلاح “حزب الله”، أفتى به بالأمس رئيس المجلس وستحدّد الحكومة موقفها منه يوم الجمعة.
هل يعني ما تقدّم أن الحكومة ستتخلى عن قرارها بحصرية السلاح؟ تؤكد المصادر، أن العودة إلى الوراء تعني تحوّل الحكومة إلى صورة عن كل الحكومات السابقة، وإعلان فشلها في تحقيق بيانها الوزاري الذي أطلقت فيه الكثير من الوعود للبنانيين، والوعد الأول كان إعادة بناء الدولة والمؤسّسات وبسط السيادة على كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، وإلغاء الجزر والمربعات الأمنية وحصر السلاح بيد الشرعية فقط.
كذلك، فإن كل ما يتمّ التداول به حول حراكٍ في الشارع أو حتى تصعيد أو صدام، وإن كان محصوراً بالسياسة، لأن ما من فريقٍ قادر على تحمّل الأثمان التي قد يضطر إلى دفعها في الداخل كما في الخارج، في ظل دوران عجلة المفاوضات وارتفاع سقوف الرهانات الإقليمية والدولية، عشية الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والإجتماعات المتوقّعة خلال الشهر الجاري، التي ستحدّد مسار الحروب الإسرائيلية في ساحات المنطقة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن يتخلى عن كل ما حقّقه من مكاسب في المنطقة حتى اليوم، وهو سيجمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع بنيامين نتنياهو، كما أنه ما زال يمتنع عن الردّ على الرسائل الإيرانية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وليس التصعيد الأوروبي بوجه طهران ووضع مصير الإتفاق النووي على المحكّ الأسبوع الأخير من أيلول الجاري، إلاّ وجهاً آخراً لما تعدّه واشنطن من تصوّرات ومشاريع للمنطقة وللبنان.
