أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنّ وفداً من الهيئة الإدارية ولجنة الدعم اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة أوضاع القطاع العام، حيث تمّ عرض الورقة المطلبية الموحّدة التي تشمل موظفي الملاك، المتعاقدين، المتقاعدين وموظفي البلديات.
خلال اللقاء، شدّد الوفد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، أبرزها:
تعديل شروط بدل المثابرة بموجب تعميم يصدر عن رئيس الحكومة.
ضمّ المضاعفات إلى صلب الراتب من دون أي كلفة إضافية على الخزينة.
وضع مشروع تصحيح الأجور على طاولة مجلس الوزراء مع الأخذ بملاحظات الرابطة حوله.
وبحسب البيان، أبدى متري تفهّمه للمطالب، وتم الاتفاق على متابعة البحث ضمن اللجنة الوزارية، مع إشراك ممثلين عن الرابطة في بعض الاجتماعات، بما يضمن الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تحسّن أوضاع الموظفين وتؤمّن استمرارية المرفق العام.
وختمت الرابطة مؤكدة أنّها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، محذّرةً من أنّ “صبر الموظفين بدأ ينفد”، وأنها ستلجأ إلى هيئتها العامة لوضع روزنامة تحركات تصعيدية إذا لم تُلبَّ المطالب المحقّة.
