بعد تسريب معلومات عن اتّخاذ قيادة أمن الدولة قراراً بتقليص عدد عناصر حماية النواب من أربعة إلى ثلاثة، برّرت الخطوة بالنقص في العديد وكثرة المهمات الملقاة على عاتق الجهاز.
وتعليقاً على هذا القرار، أشارت مصادر نيابية إلى أنّ أي إجراء يهدف إلى ترشيد استخدام القوى الأمنية وتوزيعها بشكل عادل وفعّال يستحق النقاش والتقدير، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها مؤسسات الدولة. غير أنّ السؤال الجوهري هو: “هل سيُطبّق هذا القرار على الجميع من دون استثناء، أم أنّ بعض الأسماء ستبقى خارج دائرة التقليص؟”
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ التجارب السابقة لا تبعث كثيراً على الاطمئنان، إذ إنّ مسألة الحمايات في لبنان لم تخضع يوماً لمعيار موحّد، بل اتّسمت بالاستنسابية، فتحوّلت حماية بعض المسؤولين إلى ما يشبه “العرض العسكري” بأعداد تتجاوز القوانين والأنظمة. وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل سيشمل القرار جميع النواب والوزراء السابقين والحاليين، بمن فيهم الأسماء النافذة التي لطالما احتفظت بعديد يفوق المسموح به؟
ولفتت المصادر إلى أنّ المرسوم رقم 2512 الذي ينظّم حماية الشخصيات حدّد بوضوح العدد المخصّص لكل نائب أو وزير. وبالتالي، فإنّ أي تعديل أو تخفيض يجب أن يستند إلى قرار رسمي واضح يراعي مبدأ المساواة أمام القانون، لا أن يتحوّل إلى إجراء ميداني قابل للاستخدام الانتقائي.
كما شدّدت المصادر النيابية على أنّ المطلوب من قيادة أمن الدولة ووزارة الداخلية اعتماد الشفافية الكاملة في شرح آلية التنفيذ، وتأكيد أنّه لا وجود لاستثناءات، لأنّ المساواة في الحقوق والواجبات هي الأساس في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. أما أن تُطبّق القرارات على البعض ويُستثنى منها البعض الآخر، فهذا يكرّس منطق المحسوبيات ويُضعف سلطة الدولة.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ ما يحتاجه اللبنانيون اليوم ليس المزيد من “العروض الأمنية”، بل مقاربة عادلة وفعّالة تحفظ أمن النواب والمسؤولين بقدر ما تحفظ هيبة المؤسسات، وتعيد الاعتبار إلى القانون كمرجعية وحيدة للجميع.
