زيارة رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، عماد الأشقر، إلى وزير الدفاع، ميشال منسى، في اليرزة السبت الماضي، أُحيطت بكثير من علامات الاستفهام. فقد جرى تسويقها على أنها مخصّصة للبحث في مساعدة أبناء العسكريّين على تسديد أقساط المدارس الخاصة، لكنّها بدت للبعض وكأنها محاولة للحصول على غطاء رسمي يشرّع ممارسات إدارية ومالية، ما جعلها موضع جدل داخل وزارة التربية.
في الجوهر، ما يثير الالتباس هو أنّ معالجة مشاكل الأقساط الخاصة بأبناء العسكريّين
تقع ضمن صلاحيات وزارة التربية التي يقودها الوزير المتخصّص، لا عَبر قنوات
جانبية أو لقاءات بروتوكولية. وكان من المنطقي أن يطرح وزير الدفاع هذه الهواجس
على وزيرة التربية، ريما كرامي، لا على موظف إداري مهما علا موقعه.
إلى ذلك، إذا كان العسكريّون يتعثّرون في الدفع للمدارس الخاصة،
هل ستقدّم وزارة التربية حلولاً على القطعة على حساب باقي الأهل ومن جيوبهم، باعتبار أنّ إدارات المدارس لا تقبل بالخسارة؟
علماً أنّ الخطر الأبرز هو استمرار الدولة في إنفاق مئات ملايين الدولارات على شكل منح للتعليم الخاص
، فيما المدرسة الرسمية تعاني إهمالاً وتراجعاً متسارعاً. فلو وجّهت هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي
لكانت انعكست مباشرة على جميع اللبنانيين، وخفّفت من عبء الأقساط
بدل معالجات ظرفية لا تمسّ جوهر الأزمة. فما ينتظره الأهالي، كل الأهالي
، هو حلول جذرية لأزمة الأقساط: من تشكيل المجالس التحكيمية التربوية المتأخّرة منذ سنوات،
إلى وضع سقوف ملزمة بعد التدقيق في موازنات المدارس، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات الجزئية التي تفتح الباب أمام التمييز بين فئة وأخرى.
أضفْ إلى ذلك أنّ العسكريّين حظوا تاريخياً بخصوصية في المدارس الخاصة،
عبر حسومات استثنائية زادت مع الانهيار المالي، إلى جانب المنح التي يتلقّونها والتي باتت
مقبولة نسبيّاً. لذا، هل هناك فعلاً صعوبة جدّية في تسديد الأقساط دفعت إلى هذا الحراك، أم أنّ الملف يُستخدم عنواناً لتمرير تفاهمات أخرى؟
الأشقر لم يضع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في أجواء لقائه مع وزير الدفاع،
رغم اتفاقه مع منسى على «تحديد موعد قريب» للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد و«العمل
على إيجاد حلّ جذري». لكنّ الاتحاد سيجتمع اليوم، بحسب منسّقه الأمين العام للمدارس
الكاثوليكية يوسف نصر، للبحث في الأمر. وهو، على حدّ قول نصر، «متعاطف مع كل محتاج
وكل فقير على الأراضي اللبنانية، ويحاول أن يقوم بمبادرات ضمن إمكاناته وطاقاته».
وعن الزيادات الخيالية على الأقساط، يجيب نصر بأنّ «الزيادات في مدارس الاتحاد لم تتجاوز 25%،
وهي نسبة فُرضت بموجب دراسات علمية لتغطية ما هو متوجّب علينا لدفع
كلفة تطبيق القانون 12/2025 المتعلّق بتغذية صندوق تعويضات المعلّمين في المدارس
الخاصة ودعم المعلّمين والتخفيف من الأعباء التي يفرضها عليهم التزامهم بالقانون نفسه»
. ولفت إلى أنّ «الزيادات ارتبطت بقيمة القسط، فالزيادة على 1000 دولار تختلف
عن الزيادة على 4000 دولار، ومن فرضَ زيادة محدودة العام الماضي فرضَ زيادة إضافية هذا العام، وبالعكس».
