توجه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادكار طرابلسي برسالة الى وزير التربية ريما كرامي، جاء فيها:
“إلى معالي وزيرة التربية، الدكتورة ريما كرامي المحترمة،
إن مستوى التعليم الرسمي مُهدّد بفعل تناقص عدد أيام التعليم الأسبوعي من خمسة إلى أربعة، وتناقص عدد أيام التعليم السنوي من 170 يومًا تعليميًا، أي ما يوازي 34 أسبوعًا تعليميًا، إلى 28 أسبوعًا تعليميًا، والتي صارت فعليًا 18 أسبوعًا تعليميًا في العام الدراسي الفائت. أما إذا خفضنا التعليم إلى أربعة أيام، فسيكون لدينا 115 يومًا تعليميًا مع خسارة المواد الإجرائية (الكومبيوتر، المختبرات، الرسم، الموسيقى، المكتبة). وحتى لو أصبحت الحصة التعليمية 50 دقيقة، فلن يتمكن المعلّمون من تغطية المنهج ولا التعويض عن الفاقد التعليمي المتراكم منذ خمس سنوات ولا المستجد بتناقص أيام التعليم.
كنا نتوقع من معالي وزيرة التربية ما يلي:
أولًا: التعويض عن الفاقد التعليمي بزيادة الحصص لا بتناقصها.
ثانيًا: أن تطالب بقوة، وبمؤازرة روابط المعلمين، مجلس الوزراء بأن يلحظ الاعتمادات الكافية لتأمين أجور المعلمين والمتعاقدين.
نُحذّر من أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة على المستوى التربوي في لبنان:
أولًا: سيزداد الشرخ بين القطاعين الرسمي والخاص.
ثانيًا: سيهبط مستوى الامتحانات الرسمية ليتناسب مع التقليص الجديد.
ثالثًا: سيكون لدينا جيل جديد محروم من مواد علمية وثقافية يستحقها.
رابعًا: سيزداد قهر المعلمين.
خامسًا: ستكون هناك مشكلة لدى الأهل العاملين في إيجاد من ينتظر أولادهم في يوم إجازة إضافي بينما هم في أعمالهم.
سادسًا: سيستبد القطاع الخاص بأقساطه المدرسية مع هجرة التلاميذ من الرسمي إليه.
أما الخوف الأكبر، فهو من قتل التعليم الرسمي بخطوات متسارعة على أيدي من كان متوقعًا منه الحفاظ عليه.
معالي الوزيرة “التربوية”، نناشدك العودة عن هذا الخطأ والعودة إلى المرسوم رقم 2089/1971 باعتماد خمسة أيام تعليم، مع تأمين التمويل اللازم لذلك. أنقذي التعليم الرسمي، فهذه مسؤولية وطنية وإنسانية وتربوية ملقاة على عاتقك وعلى عاتق حكومتك في ظل خطاب قسم وبيان وزاري تبنى دعم التعليم الرسمي والتربية في لبنان”.
