تداولت منصات التواصل الاجتماعي في العراق وثائق مسرّبة، قيل إنها تتضمن اعترافات منسوبة إلى المدير العام السابق لجهاز المخابرات العراقي، اللواء ضياء الموسوي، الموقوف والملاحق في قضايا فساد مالي وإداري.
وجاء في إحدى الوثائق، التي حملت عنوان “قضية عشرة ملايين دولار إلى لبنان”، أن الموسوي وخلال تواجده في بيروت مكلفاً بواجب التفاوض حول إعادة 350 قطعة أثرية، التقى المحامي بطرس الحدشيتي، وهو لبناني الجنسية يعمل في مكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وتشير الإفادة إلى أن الحدشيتي طلب منه ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بهدف الحصول على دعم مالي للقوات اللبنانية.
وتوضح الوثيقة أن الموسوي رفض هذا الطلب واعتبره غير مشروع، إلا أن الحدشيتي عاد لاحقاً عبر صديق مشترك يُدعى محمد خالد، وأبدى استياءه من عدم تحديد موعد. كما تضيف الوثيقة أن الدعم تم لاحقاً عبر المستشار الإعلامي لجعجع، جاد شريف الأخوي، الذي تربطه علاقة بزوجة الكاظمي رولا فاضل، حيث رافقها إلى العراق على متن طائرة خاصة. وبحسب ما ورد، فإن الكاظمي قدّم من خلال زوجته مبلغ عشرة ملايين دولار كدعم للقوات اللبنانية، ونُقلت الأموال عبر الطائرة الخاصة، مع الإشارة إلى أن زوجة الكاظمي لم تكن تخضع لإجراءات التفتيش أثناء سفرها وأن خروجها كان يتم مباشرة من المدرج.
في المقابل، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى اللواء ضياء الموسوي من داخل سجنه، نفى فيه صحة هذه الإفادات بشكل قاطع، واعتبر أن ما جرى تداوله “مفبرك ويهدف إلى تشويه سمعته”، مؤكداً أن الاعترافات المنشورة “لا تمت إلى الواقع بصلة”.
وفي تطور موازٍ، وجّه رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي رسالة مطوّلة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، طالب فيها بفتح تحقيق “جدي وشفاف” في الاتهامات التي طالته وعدداً من مساعديه خلال فترة رئاسته للحكومة بين عامي 2020 و2022. وأوضح في رسالته، التي تداولتها منصات إعلامية، أنه بعث بها أيضاً إلى رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني وعدد من الشخصيات السياسية، معتبراً أن ما يُنشر ضده يندرج في إطار “حملات متعمدة لتشويه السمعة”.
الكاظمي شدد في رسالته على أن ما وُصف بـ”التسريبات” المنسوبة إلى ضياء الموسوي “تفتقر إلى المصداقية” وأنها “اعترافات مفبركة نُفذت بإخراج رديء بغرض التشهير والانتقام السياسي”، مضيفاً أن هذه الحملات “تستهدف تدمير ما تبقى من رصيد الثقة بين المواطن والدولة العراقية”.
إلى ذلك، أشارت مصادر قانونية عراقية إلى أن الوثائق المتداولة “تخلو من التواقيع والتواريخ الرسمية”، وبالتالي “لا يمكن التعامل معها كوثائق قانونية مُعتمدة”.
وختم الكاظمي رسالته بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق شفاف يكشف الحقيقة أمام العراقيين ويحدد المسؤوليات بدقة، محذراً من أن استمرار هذه الحملات قد يدفع العراق إلى “هاوية أخلاقية وسياسية خطيرة”.
