انتشرت أخبار في الساعات الماضية مفادها أن شركتي “OMT” و “Whish money” ستُدرجان على لائحة العقوبات، وأن المواطنين تهافتوا إلى مكاتب الشركتين لسحب الأموال العائدة لهم خوفاً من فقدانها.
“لبنان24” تواصل مع شركة “OMT” التي ردّت على تلك الأخبار واصفة إياها بـ”المغلوطة”، معلنة أنها تتعرض لحملة مغرضة تستهدفها، مشيرة إلى أنها مستمرة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها.
وفي ردّها، قالت الشركة: “تُستهدف شركة OMT في الآونة الأخيرة بحملة تهدف إلى تشويه صورتها والنيل من سمعتها وصدقيتها عبر نشر أخبار مغلوطة وعارية عن الصحّة”.
وأضافت: “في هذا السياق، يهمّ OMT توضيح ما يلي: أوّلًا: تعمل شركة OMT منذ تأسيسها في العام 1998 وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية الكاملة في كل عملياتها المالية. وتلتزم الشركة التزامًا كاملًا بكافة تعاميم مصرف لبنان، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الامتثال المالي، كما تخضع العمليات للتدقيق وفقًا للوائح العقوبات المحلّية والدولية (OFAC, EU, HM, UN…)”.
وتابعت: “تحثّ OMT على توخّي الحذر والتحقّق من صحّة الأخبار والمعلومات قبل نشرها، كما تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في نشر أو الترويج لهذه الأخبار المضللة”.
وختمت: “تؤكّد OMT على أنّها مستمرّة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها عبر فروعها الرئيسية ومراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وعبر تطبيق OMT Pay”.
ردّ من “Whish”
بدوره، قال متحدث باسم شركة “Whish money” لـ
“لبنان24” إنَّ الأخبار المتداولة عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، قائلاً إن كل مكاتب الشركة مفتوحة والخدمات مستمرة ولا صحة لأي أخبار تروج لأي كلام عكس ذلك.
وذكر المتحدث أنَّ الشركة تتعاون مع أكبر الشركات المعنية بالخدمات المالية حول العالم، مؤكداً أن “الحملات المغرضة لن تنال من سمعة WHISH ولن تؤثر على عملها وخدمتها للناس”.
