بدأ مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، على أن يشكّل ذلك تمهيداً لانسحابها التدريجي.
وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان التمديد لليونيفيل، المنتشرة منذ العام 1978 على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث كلّفت بموجب القرار 425 الإشراف على انسحاب إسرائيل من الجنوب ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته.
وحتى الآن، لم توضح واشنطن، التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، موقفها النهائي من مشروع القرار، فيما يُتوقع أن يشهد النقاش مواجهة دبلوماسية بين الأطراف المؤيدة للتمديد وتلك التي تضغط نحو تقليص أو إنهاء التفويض.
وينصّ مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، ويتضمّن فقرة يعبّر فيها المجلس عن “عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الدولية”، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية هي “الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان”.
ومن المقرّر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في 25 آب الجاري، قبل أيام من انتهاء ولاية القوة في نهاية الشهر، في وقت يتابع فيه لبنان الرسمي بقلق مسار المداولات وسط تصعيد ميداني متواصل مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.
