كتبت رنا سعرتي في نداء الوطن:
مرّت التعديلات التي قام بها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44\2015، مرور الكرام رغم أنها تحمل في طيّاتها تداعيات إيجابية مهمّة على صعيد تلبية مضمون التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي “فاتف” من أجل إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية.
تأتي هذه التعديلات في موازاة الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان في مسعى للخروج من اللائحة الرمادية، على غرار حظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن، وإبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 integrity الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال والتحقيقات المالية وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية.
كما إن التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ستساهم أيضا في إزالته عن اللائحة السوداء للمفوضية الأوروبية والتي تبيّن أن السبب الأساسي وراء هذا التصنيف ناتج عن عدم تعاون لبنان ضريبيًا كما يجب مع المفوضية، بالنسبة لتجارة الذهب والألماس، وهو الأمر الذي تطرقت إليه التعديلات على القانون من خلال تسجيل تلك الأنشطة في وزارتي الاقتصاد والمالية من أجل إتاحة مراقبتها ومنع استغلالها في عمليات تبييض الأموال، خصوصًا أنها نشطة في لبنان كما تظهره أرقام الصادرات.
ومن التعديلات الأخرى التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تنتظر إقرارها من قبل مجلس النواب:
– إعطاء وزارة الداخليّة والبلديّات صلاحيّة فرض العقوبات على الجمعيّات غير الهادفة للربح والتي تخالف الإجراءات التي تضعها الوزارة، للحماية من استغلال هذه الجمعيّات لغرض تمويل الإرهاب. وهذه الصلاحيّة يمكن أن تستخدمها الوزارة حالياً لوقف مؤسسة القرض الحسن عن العمل.
– توسيع صلاحيات السجل التجاري لناحية ملاحقة ومعاقبة الشركات التي ترتكب مخالفات مرتبطة بعمليّات تبييض الأموال، مثل عدم تقديم المعلومات، أو إخفاء مستندات تُظهر صاحب الحق الاقتصادي من الشركة، أو عدم تحديث المعلومات ضمن المهل المحدّدة، أو تقديم معلومات غير صحيحة. بما سيساعد في كشف هوية المستفيدين أو المالكين الفعليين للشركات.
– ستعطى الجهات القيّمة على الأوقاف صلاحيّات وضع الإجراءات اللازمة لمنع استغلالها في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر مراقبة أنشطة الأوقاف، والتحقّق من هويّة أصحاب الحق الاقتصادي بالأموال التي تديرها.
– إعطاء وزارة العدل ونقابة المحامين ونقابة المحاسبين صلاحيّات لفرض عقوبات متناسبة ورادعة على كتّاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين، لعدم استعمال هذه المهن في معاونة الشركات في أنشطة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
– معاقبة كل من أقدم أو حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخل أو اشترك أو تواطأ أو تآمر أو أبدى المشورة في سبيل ارتكاب جرم تبييض الأموال، بالأشغال الموقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عمليّة تبييض الأموال.
تقول مصادر متابعة لـ “نداء الوطن” إن هذه التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي جاءت ضمن مسعى إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية، سيكون لها وقع سلبي كبير على التدفقات المالية لـ “حزب الله” حيث ستساهم في إقفال قنوات نقل الأموال التي يستخدمها “الحزب” منذ عقود، وستؤدي، في حال تطبيقها كما يجب، إلى تآكل قدراته المالية والعسكرية.
ولفتت إلى أن التعديل المتعلّق بتشديد الرقابة على دخول الأموال النقدية إلى لبنان، وفرض عقوبات أكثر صرامة على التصريحات غير الدقيقة، من شأنه أن يعرقل حركة تدفق الأموال غير الشرعية للأحزاب وغيرها. كما اعتبرت أن تشديد الرقابة المالية على الأنشطة المرتبطة بـ “حزب الله” وإزالة الثغرات القانونية بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع هيئات الرقابة الدولية هي خطوات مكمّلة وداعمة لقرار تكليف الجيش بتقديم خطة لاحتكار الدولة للأسلحة بحلول نهاية عام 2025.
في هذا الإطار، أوضح النائب رازي الحاج أن التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بحاجة إلى إقرارها بعد في مجلس النواب مؤكدًا دون شكّ أن كافة القوانين خصوصًا المالية منها، في ظلّ تطوّر الاتفاقيات الدولية التي ترعى الامتثال المالي ومكافحة تبييض الأموال وغيرها من المواضيع، تحتاج دومًا إلى التحديث والتعديل لتتطابق مع معايير الامتثال الدولية، بغض النظر عن وجود حالات تبييض أموال في لبنان أم لا.
وقال لـ”نداء الوطن”: بما أن موضوع تبييض الأموال في لبنان أصبح جزءًا من النظام المالي والنقدي الذي كان ساريًا على مدى سنوات في ظلّ وجود الاقتصاد غير الشرعي الموازي للاقتصاد الشرعي، فإن تلك القوانين، في حال تطبيقها، وهو الأمر المرجّح حصوله نظراً لأن لبنان وُضع على سكة تطبيق كافة القوانين وبدأت الدولة ببسط سلطتها وهيبتها، فإن وقعها أو تداعياتها ستكون جليّة وإيجابية في الحدّ من حجم الاقتصاد النقدي ولجم الاقتصاد غير الشرعي، بما سيساهم بالتالي في مكافحة عمليات تبييض الأموال والحدّ منها بشكل ملحوظ.
وفيما اعتبر الحاج أن لبنان يسير على الطريق الصحيح في هذا السياق، أشار إلى أن تلك التعديلات ستؤدي عند تطبيقها إلى إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لأن السبب الأساسي لهذا التصنيف كان تنامي الاقتصاد الموازي غير الشرعي والنقدي الذي يغذّي عمليات تبييض الأموال ويجعل عملية تتبّع مصادر الأموال أمرًا مستحيلًا.
ولفت إلى وجود عدّة خطوات إصلاحية موازية سيتم تطبيقها، ستؤدي إلى عودة الانتظام المالي في لبنان مع احترام قوانين الامتثال وتطبيق أفضل ممارسات الامتثال الدولية، “مما سيعفي لبنان من إمكانية إدراجه على اللائحة السوداء لـ “فاتف” عندما يحين موعد مراجعة تصنيفها”.
وأكد الحاج أن التعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ستؤدّي دون شكّ إلى تقييد حركة ونشاط وعمليات كافة التنظيمات التي تعتمد على قنوات تمويل غير شرعية وغير قانونية للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها دولياً، إن كان “حزب الله” أو غيره. معتبرًا أن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على الدولة لناحية تطبيق القوانين بصرامة على كلّ من يخالفها، مثل مؤسسة القرض الحسن على سبيل المثال والتي تقوم بأعمال مالية من دون ترخيص، “وهو الأمر الذي يجب أن يكون معرض بحث جدّي في الحكومة لاتخاذ القرار بسحب “العلم والخبر” وإقفال المؤسسة.
وختم مشددًا على أن الهدف هو بناء دولة تحترم سيادتها وتحترم قوانينها، على أن يطال هذا الهدف كافة الأطراف وليس مجموعة دون أخرى.
