جدد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، السبت، مطالبته الحكومة بالتحرّك السريع لإعداد مشروع سلسلة رتب ورواتب تشمل جميع المعلمين، سواء كانوا متعاقدين أو في الملاك، إلى جانب سائر الموظفين.
وأوضح البيان أن على وزارة المالية إعداد الدراسات المالية اللازمة وتقديم المقترحات لتحديد حجم الكلفة والزيادات وانعكاسها على الموازنة، على أن يتولى مجلس الوزراء مناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب للقراءة والإقرار. ولفت إلى أن الهدف هو إدخال كل الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً ضمن صلب الراتب، “إنصافاً لمئات الموظفين والمتعاقدين الذين يُحالون على التقاعد”، مع اعتماد زيادات جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة والتضخم وسائر العوامل المؤثرة.
وأضاف الحراك: “إذا وُجدت حاجات جديدة للمعلمين نتيجة فتح صفوف إضافية أو ازدياد عدد الطلاب، فمن الضروري فتح باب التعاقد استناداً إلى دراسات واقعية وموضوعية”، مشدداً على أنه “لا يجوز المبالغة في تضخيم هذه الحاجات لأن ذلك سيؤدي إلى سحب ساعات من المتعاقدين الحاليين وحرمانهم منها”.
