اعتبر وزير العدل عادل نصار أن ما ورد في خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يشكل تحوّلًا خطيرًا في مقاربة دور السلاح في لبنان، قائلاً: “تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعًا عن سلاحه يضع حدًا لمقولة إن السلاح هو للدفاع عن لبنان”.
تصريح نصار جاء تعليقًا على الكلمة التي ألقاها قاسم في بعلبك – الهرمل لمناسبة أربعين الإمام الحسين، والتي تضمّنت انتقادات حادة للحكومة اللبنانية على خلفية قرارها في 5 آب 2025 بشأن سلاح المقاومة، إضافة إلى تلويحه بخوض “معركة كربلائية” إذا فُرضت مواجهة مع المشروع الإسرائيلي–الأمريكي، وتأكيده أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ما دام الاحتلال قائمًا.
ويُستشف من خطاب قاسم الأخير عدة عناصر تُثير مخاوف على السلم الأهلي، أبرزها:
ربط سلاح حزب الله بوجوده العقائدي ورفض أي نقاش حول نزعه، حتى في إطار قرار حكومي.
تصنيف قرار الحكومة كـ”خيانة” و”خطيئة”، ما يضعها بمواجهة مباشرة مع المقاومة وجمهورها.
التلويح باستخدام الشارع والاحتجاجات، مع الإشارة إلى إمكانية استهداف رموز أمريكية في لبنان، ما يفتح الباب أمام توترات داخلية وخارجية.
التأكيد على الاستعداد لخوض مواجهة مفتوحة “مهما كلفت”، بما في ذلك مع الداخل اللبناني إذا ما اعتُبر شريكًا في تنفيذ ما وصفه بـ”المشروع الإسرائيلي”.
هذه المؤشرات، تحمل أبعادًا تتجاوز الخلاف السياسي التقليدي، إذ تنطوي على رسائل ضغط قد تهدد التوازن الهش بين مكونات المجتمع اللبناني، وتزيد من احتمالات الانقسام والتصعيد في الشارع.
