منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في جلسة 9 كانون الثاني 2025، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام بعد أيام قليلة، دخل لبنان مرحلة سياسية جديدة حملت آمالاً كبيرة لدى اللبنانيين ببدء مسار إصلاح حقيقي. غير أن الأشهر الأولى من هذا العهد والحكومة لم تشهد إنجازات تُذكر، لا على مستوى الإصلاحات ولا على مستوى التعيينات الإدارية، ولا حتى في مجال تطوير العلاقات مع الغرب والعالم العربي، باستثناء بعض الإجراءات الضرورية التي كانت مطلوبة وتم تنفيذها.
في المقابل، بقيت الملفات الحساسة معلّقة، وفي طليعتها ملف الودائع والمودعين، العلاقة مع صندوق النقد الدولي، العلاقات مع دول الخليج، وملف إعادة الإعمار الذي فشلت الحكومة في الحصول على ضمانات لتمويله وتهيئة مناخ سياسي واقتصادي هادئ، منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ومع مرور الوقت، بدأت أصوات الانتقاد ترتفع ضد رئيس الجمهورية والحكومة حتى من المؤيدين لهما، وتزايد الحديث مؤخراً عن فشل الحكومة واحتمال إسقاطها سياسياً أو عبر الشارع.
لكن نقطة التحوّل جاءت مع قرار وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لسحب السلاح من خارج إطار الدولة قبل نهاية العام. هذا القرار، الذي صدر بعد جلسة الخامس من آب، منح الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام زخماً شعبياً غير مسبوق، إذ نظر إليهما كثير من اللبنانيين باعتبارهما “أبطالاً” ورجال دولة حقيقيين. وترافقت الخطوة مع تحركات وتصريحات وبيانات داخلية وخارجية رحبت بالقرار.
غير أن هذه الورقة التي بدت في البداية كـ”ورقة لوتو” سياسية، يمكن أن تتحول في لحظة إلى ورقة “نار” إذا لم تُحسن الحكومة إدارة الحوار مع الثنائي الشيعي حول موضوع السلاح. فالأهمية ليست في اتخاذ القرار فحسب، بل في كيفية تنفيذه بما يضمن عدم استهداف أي طائفة، والحفاظ على السلم الأهلي، ومعالجة الهواجس الأمنية والسياسية لجميع الأطراف.
كما أن نجاح هذا المسار يتطلب موازاة العمل الأمني والعسكري بجهود سياسية وإنمائية. فوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب، التي تحصد أرواح الشهداء وتلحق أضراراً جسيمة، يجب أن يكون أولوية موازية. كذلك، فإن ملف إعادة الإعمار يفرض نفسه كأزمة إنسانية كبرى تطال مئات الآلاف من المشردين الذين ما زالوا بلا مأوى آمن.
من هنا، فإن فرض الدولة لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، يجب ألا يقتصر على الحضور العسكري والأمني، بل أن يشمل حضوراً خدماتياً وإنمائياً واجتماعياً. وعلى الدولة أن تكون المرجعية الضامنة والمطمئنة لجميع المواطنين، وأن تتحمل مسؤولياتها في مجالات التعليم والصحة والاستشفاء والإسكان، بحيث يصبح ولاء الناس للدولة قبل الأحزاب والجمعيات.
الاختبار الحقيقي للعهد والحكومة اليوم، ليس في إصدار القرارات، بل في بناء ثقة الناس من خلال أفعال ملموسة. عندها فقط، يمكن للبنانيين أن يشعروا أن الدولة أصبحت المرجعية الوحيدة لهم، وأن زمن المحاصصة والفوضى والتبعية بدأ يتراجع لصالح قيام دولة حقيقية.
