رغم ترحيله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري، ورغم توصية لجنة الإعلام النيابية برفضه لما يعتريه من شوائب أمنية وقانونية، يصر وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم. إلا أن هذا الطرح لا يخالف التوصية النيابية فحسب، بل يتعارض أيضاً مع تعليمات هيئة الشراء العام.
فعند طرح الترخيص لإحدى الشركات لبيع وتسويق وبرمجة خدمات إنترنت عالية السرعة دون المرور بهيئة الشراء العام، سارعت الهيئة برئاسة جان العلية إلى مخاطبة وزارة الاتصالات، طالبةً إيداع الهيئة في أقرب وقت ممكن كامل المستندات والتوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، ليبنى على الشيء مقتضاه قانونياً.
وجاء في الكتاب الموجه من الهيئة إلى وزارة الاتصالات ما يلي:
“لدى الاطلاع على البند الثامن من جدول أعمال مجلس الوزراء المشار إليه في المرجع أعلاه، تبين أنه يتضمن الاطلاع على عرض وزارة الاتصالات بشأن المساعي لتوفير خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
وبما أنه لم يتبين لهيئة الشراء العام أن وزارة الاتصالات قد نشرت أي إعلان أو أرسلت أي إشعار إلى الهيئة يتضمن الرغبة في تلقي مثل هذه العروض، وبما أن ما تقوم به وزارة الاتصالات لا يتوافق مع أحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام، التي تعتبر مبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص من المبادئ المتعلقة بالنظام القانوني العام،
وبما أن وزارة الاتصالات هي إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه، وبمقتضى المادة الثالثة (نطاق التطبيق) من قانون الشراء العام، يحظر إجراء أي عملية شراء إلا طبقا لأحكام هذا القانون، وبما أن المزايدات العمومية التي تجريها الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام تخضع أيضاً لمبادئه التقييدية القائمة على المنافسة والعلنية والمساواة، بموجب مذكرة هيئة الشراء العام رقم 7 بتاريخ 2022/08/19، وبما أن إحدى غايات المنافسة التي كرستها المادة الأولى من قانون الشراء العام هي الفعالية، أي الحصول على القيمة مقابل المال العام، ما يعني أفضل الخدمات بأقل تكلفة على المواطن، لذلك، وانطلاقاً من واجباتها القانونية التي ينظمها قانون الشراء العام، سيما المادة 76 منه، تطلب هيئة الشراء العام إيداعها في أقرب وقت ممكن كامل المستندات والتوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، ليبنى على الشيء مقتضاه قانونياً”.
