يستعد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لزيارة لبنان في أيلول المقبل، في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الدعم الخاص بلبنان، المقرر انعقاده في باريس خلال فصل الخريف، وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجهود الدولية المستمرة الرامية إلى مساعدة لبنان في الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يؤكّد المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية، الدكتور محيي الدين شحيمي، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أن “زيارة الموفد الفرنسي ليست حدثاً استثنائياً، بل تندرج في إطار التواصل الدولي الطبيعي، حيث يأتي لودريان بصفته موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي، بهدف المساهمة في معالجة الأزمة اللبنانية”.
ويضيف: “الزيارة الحالية تُعد امتدادًا لمسار انطلق منذ أشهر، قبل أن تتوقف مؤقتاً بفعل التطورات الأمنية والحرب، وكان الهدف منه دعم انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ضمن مسار سياسي متكامل. بالتالي، فإن زيارة لودريان ليست مبادرة جديدة، بل استمرار لمسار دبلوماسي قائم، علماً أن الزيارات الفرنسية إلى لبنان لم تنقطع، وإن لم يُعلن عنها دائمًا بشكل رسمي”.
ويشير شحيمي إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالتين أساسيتين:
1- التأكيد على وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان.
2-مواصلة التواصل والتشاور مع الأطراف اللبنانية بشكل دوري وأكثر تفصيلاً.
ويؤكد أن “الزيارات الفرنسية ستبقى مستمرة، ويُحدد توقيتها وفق ما تراه باريس مناسباً، وبما ينسجم مع تطورات المشهد اللبناني والدولي، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة”.
وحول قرار حصرية السلاح الذي اتخذته حكومة الرئيس نواف سلام، يرى شحيمي أنه “قرار تاريخي يشكل نقطة تحوّل على الصعيد الوطني، ويمثل فاصلاً بين مرحلة سابقة ومرحلة جديدة تسعى فيها الدولة إلى تكريس سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وبناء دولة القانون والمؤسسات، التي تحتكر وحدها قرار السلم والحرب”.
ويعتبر أن “هذا القرار هو “المسار الاستراتيجي الذي تنتهجه الدولة اللبنانية في إطار جهودها الدبلوماسية، والذي يهدف إلى استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتحريك عجلة الاقتصاد، وصولاً إلى اتفاق هدنة يُرسّخ الاستقرار في الجنوب اللبناني”.
ويشدّد على أن “حصرية السلاح بيد الدولة تعني استعادة الدولة لدورها الطبيعي، وإنهاء كل أشكال الوجود المسلح غير الشرعي، داخليًا كان أم خارجيًا، كما تعني إعادة سلطة قرار الدفاع إلى المؤسسات الشرعية، هذا القرار، المستند إلى المادة 65 من الدستور اللبناني، يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، بدءًا من دول اللجنة الخماسية، مرورًا بكافة الدول الصديقة التي أبدت استعدادها لدعم لبنان”.
ويختم بالقول: “القرار الأخير لحكومة نواف سلام يشكل نقطة ارتكاز لدولة لبنانية جديدة قادرة على فرض سلطتها والتحدث باسم مؤسساتها، بخلاف المرحلة السابقة التي اتّسمت بالعجز وعدم القدرة على تطبيق القرارات. فرنسا، ومعها دول اللجنة الخماسية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تعتبر هذا القرار محوريًا، وترى فيه فرصة فعلية لإعادة دمج لبنان في المشهد الإقليمي والدولي، وتمهيد الطريق أمامه للحصول على الدعم والمساعدات اللازمة”.
