نفى وزير التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، فادي مكي، بشكل قاطع الشائعات التي تداولتها بعض الأوساط حول تقديمه استقالته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكد مكي، أن هذا الأمر “لم يحدث إطلاقاً”، مشدداً على أن أي موقف يتخذه سيُعلن عنه “بنفسه مباشرة دون وسطاء أو تأويلات”.
ويأتي هذا النفي بعد انسحاب الوزير مكي يوم أمس الخميس من جلسة مجلس الوزراء، وهو ما علّق عليه عبر منصة “إكس” قائلاً إنه اتخذ قرار المغادرة بعد مغادرة زملائه، مشيراً إلى أنه “لم يستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش”.
ورغم انسحابه، أكد مكي على موقفه بأن أي اعتراض يجب أن “يُسجّل ضمن الأطر الدستورية، وعلى طاولة مجلس الوزراء”، معرباً عن أمله في أن “يعود الجميع إلى طاولة الحوار” لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف.
