لم تشكل خطوة انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء بالأمس مفاجأةً، إذ كان متوقعاً أن يغادر هؤلاء اجتماع الحكومة، عندما تمّ رفض طلبهما بتأجيل النقاش واتخاذ القرار حول موعد تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة إلى نهاية آب الجاري. لكن السؤال المطروح يبقى حول اليوم التالي، وما إذا كان الإنسحاب مقدمة للمقاطعة. عضو كتلة “التنمية والتحرير” الدكتور قاسم هاشم، يكشف ل”ليبانون ديبايت”، أن ما حصل من انسحابٍ للوزراء من جلسة الأمس، لا يعني تعليق مشاركة “الثنائي الشيعي” في الحكومة، موضحاً أن الإنسحاب هو “تعبير عن رفض الثنائي لما حصل في الجلسة الحكومية، بعدما طالبوا بتأجيل البت بملف أساسي، كان من المفترض أن يحكمه التوافق فقط، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والغارات حتى في لحظة انعقاد مجلس الوزراء”.
ويؤكد النائب هاشم، على أن “أولوية الحكومة، يجب أن تكون لوقف التعاطي بملف حصرية السلاح والعمل على وقف العدوان على لبنان، وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، على أن يأتي بعدها البحث بكل الملفات التي تعنينا كلبنانيين، لأن هناك قناعة مبدئية لدينا بأنه لا بدّ من التطبيق والقبول بالمبادىء التي أُقرّت في وثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري وخطاب القسم، ولكن مصلحة البلد والظروف هي التي تحكم في تحديد التوقيت”.
ويستدرك هاشم موضحاً، أن “الموضوع ليس بالمبدأ إنما في التوقيت، لأن هناك توافقاً على المبدأ إنما الخلاف داخل الحكومة كان حول التوقيت”.
وردأ على سؤال حول اليوم التالي حكومياً، يؤكد هاشم أن “ما ستحمله الأيام القادمة من مواقف ومعطيات، سيحدّد ملامح اليوم التالي، وعلى هذا الأساس سوف يُبنى الموقف لاحقاً من قبل الثنائي، وما إذا سيكون هناك إصرار على مواجهة داخلية ـ داخلية في القرارات المتخذة، والتي لا نعترض ونتحدث إلاّ لتصويبها وإصلاحها في هذه اللحظة المصيرية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، والتي تفرض علينا التعاطي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية”.
ويخلص هاشم، إلى أن “الحكومة تبحث ملفاً مصيرياً يُفترض أن يكون أساسه التوافق والتفاهم، إنما حتى الآن لا مقاطعة، والتطورات المقبلة ستحمل الإجابات على كل الأسئلة حول الموقف من الحكومة، فالوضع خطير والأمور ليست بهذه السهولة، ويجب البحث عن القواسم المشتركة وتجنيب البلد المزيد من الإنزلاقات في هذه الظروف، ولا أعتقد أنه من المطلوب منا أن نخضع لإرادة الخارج”.
