أيام قليلة جداً تفصل لبنان عن أخطر إجراء اقتصادي بحقه، من خلال بدء سريان القرار الأوروبي بتصنيف لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء، بما يضعه أمام تحديات إضافية، لا سيما أنه على اللائحة الرمادية لمجموعة “فاتف”.
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن القرار الأوروبي اتُّخذ بعد أن أدرجت “فاتف” لبنان على اللائحة الرمادية، مشيراً إلى أن لبنان تحت مجهر “فاتف” منذ أكثر من سنة ونصف، لمراقبة موضوع تبييض الأموال، واقتصاد الكاش، أو تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أنه عندما يكون هناك اقتصاد نقدي، تصبح كل هذه المخاوف مشروعة لدى مجموعة “فاتف”.
ويُشير إلى أنه منذ سنة ونصف، زار وفد “فاتف” لبنان وقدّم تقريراً، حيث أبلغ المسؤولين اللبنانيين بوجود مشكلة ناتجة عن غياب قطاع مصرفي فاعل، ولكن لم تُؤخذ التحذيرات بجدّية، حتى وصول لبنان إلى اللائحة الرمادية.
ويعتبر أن هذا الأمر خطير جداً، لأنه وفق المعايير العالمية، عندما يُدرج بلد على اللائحة الرمادية، يصبح التداول بالدولار صعباً جداً في عمليات الاستيراد والتصدير، ويؤثر سلباً على التحويلات، مما ينعكس سلباً على البلاد ويؤدي إلى انكماش يتراوح بين 5 و7% في الناتج المحلي.
ويلفت إلى أنه بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، كانت ردة الفعل الأوروبية تلقائية، فاتخذ الاتحاد الأوروبي في 10 حزيران الماضي قراراً بإدراج لبنان على اللائحة السوداء، على أن يصبح القرار سارياً بعد شهرين، على اعتبار أن السلطات اللبنانية قد تقوم بخطوات إصلاحية مطلوبة.
ويأسف لأنه، منذ شهرين حتى اليوم، لم يُعر أحد من المسؤولين هذا الموضوع أي اهتمام، وتنتهي مهلة الشهرين خلال هذا الأسبوع. ولكن المشكلة أنه، مع دخول القرار حيّز التنفيذ، فإن كل الشركات والتجار والمصارف الذين كانوا يواجهون مشاكل في التعامل بالدولار، سيتعرضون الآن لضربة إضافية باليورو.
ويشدد على أن الانكماش الاقتصادي اليوم في ميزان المدفوعات والميزان التجاري سيكون كبيراً، لأن الميزان التجاري يُدخل الدولار “الفريش” إلى لبنان. ومع صعوبة التعامل بالدولار، ومع بدء سريان القرار، ستبرز صعوبات إضافية في التعامل باليورو، وبالتالي ستتقلص إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية العالمية. كما سيؤثر القرار حُكماً على الأسعار ونسب التضخم، والتأثير السلبي سيكون كبيراً جداً، وسنشعر به من الآن وحتى 6 أشهر أو سنة.
ويرى أن الأخطر في المشهد أن الحكومة ومصرف لبنان لا يزالان صامتين، فلو أن هذا الأمر حصل في أي بلد آخر، لبادر كافة المسؤولين إلى الاستقالة فوراً.
ويُحذر من أن اللائحة السوداء الأوروبية خطيرة جداً، ويجب أخذها بجدّية، لا سيما أنها تتزامن مع الضغوط على لبنان لوقف الاقتصاد النقدي فيه.
ويرى أن ما يجب فعله أولاً، هو أن يعقد وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان اجتماعاً طارئاً، لوضع البنود والشروط المطلوبة لتنفيذها، مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، تمهيداً لإزالة اسم لبنان من اللائحة، وهو ما يستغرق عادة بين 6 أشهر وسنة في حال تم تحقيق جميع المطالب.
وإذ يُذكر شيخاني، بأن لدينا مشاكل في الدين، واقتصاد نقدي، ودولة متعثرة، وقطاع مصرفي متعثر، وأزمة ثقة، ودخلنا في اللائحة الرمادية، والآن أُدرجنا على اللائحة الأوروبية السوداء، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا مواصلات… يحثّ المسؤولين على التحرك فوراً لإخراج لبنان من الكارثة والمصيبة التي يواجهها.
