فيما لا تزال الضبابية تسيطر على المشهد السياسي حول ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس الوزراء اليوم، المخصصة في عنوانها العريض بـ”حصرية السلاح في يد الدولة”، كان من المفترض تنظيم تحركات شعبية بناءً على دعوة هيئات وشخصيات سياسية، لتذكير الدولة اللبنانية ومجلس الوزراء بأن هناك احتلالاً إسرائيلياً لا يزال قائماً، فيما يبحث المجلس في نزع السلاح.
لكن، وبناءً على اتصالات مكثفة تزامنت مع الاتصالات السياسية المتعددة الأطراف تمهيداً لتمرير الجلسة بدون أن تتسبب بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي، جاء القرار بوقف كافة الأنشطة الرافضة لسحب السلاح.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ”ليبانون ديبايت” أنه تم إلغاء أي تحرك شعبي حالياً، من باب الحرص على الوضع الأمني، وإفساحاً في المجال للاتصالات السياسية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن حزب الله وحركة أمل لا يريدان تصعيداً شعبياً، في ظل أجواء أوحت بأن الاتصالات تحمل مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمضمون الجلسة وما سيحمله البيان الختامي.
