في ظلّ الأزمة المالية المستمرة، لا يبدو أن قانون هيكلة المصارف سيمرّ بهدوء على المشهد اللبناني، فبعيدًا عن الأضواء، تتحرّك جهات سياسية ونيابية، أبرزها “التيار الوطني الحر” وعدد من نواب التغيير، نحو الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، كما يؤكّد الكاتب والصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي اللبناني، عماد الشدياق.
ويشير الشدياق في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “قانون الهيكلة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط صراحة في نص القانون نفسه، ما كان يفترض أن يدفع الحكومة إلى السير في القانونين بالتوازي، أو على الأقل البدء بقانون الفجوة، إذ لا يمكن تنظيم هيكلة المصارف من دون حسم مصير أموالها، أي أموال المودعين التي استُخدمت عبر مصرف لبنان لتمويل الدولة”.
ويضيف: “نحن نتحدث عن ما يقارب 80 مليار دولار، وهي أموال اعترف بها مصرف لبنان، والخطة المطروحة حاليًا تقوم على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به أمام المجلس الدستوري بهدف فصله عن قانون الفجوة المالية. وبهذه الطريقة، يُمرر قانون الهيكلة فيما يتم تمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا”.
ويتابع الشدياق: “حتى اللحظة، لا تزال كيفية توزيع المسؤوليات غير واضحة، لكن من الواضح أن مجموعة “كلنا إرادة” تسعى إلى تجنيب الدولة أي مسؤولية مباشرة في الأزمة، وإلقاء العبء كاملًا على المصارف. من هنا تأتي خلفية الطعن، إذ إن إقرار قانون الهيكلة بمعزل عن الفجوة المالية، سيُفضي حتمًا إلى عجز عدد من المصارف عن الالتزام بشروطه، لأنه من غير المنطقي أن تُلزم المصارف بخطة إعادة هيكلة قبل أن توضح لها كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان”.
ويعتبر أن “المخطط الجاري قد يؤدي إلى دفع بعض المصارف لإعلان إفلاسها قبل تنفيذ الهيكلة، أو نتيجة عجزها عن الالتزام بشروطها. وبهذه الطريقة، تضيع أموال المودعين، بينما تتنصّل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية”.
كما يلفت إلى أن “هناك توجهًا موازيًا لفتح المجال أمام دخول أطراف خارجية إلى القطاع المصرفي، من خلال شراء رخص بعض المصارف المفلسة، والدخول إلى السوق تحت غطاء قانون الهيكلة”.
وعن الخيارات القانونية المطروحة أمام المجلس الدستوري في حال تقديم الطعن، يشير الشدياق إلى أنه “من بين السيناريوهات أن يعتبر المجلس الدستوري أنه لا يجوز قانونًا ربط تطبيق قانون بقانون آخر لم يُقر بعد، وقد تم الاستناد، خلال الجلسة النيابية التي أُقرّ فيها القانون، إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، ما قد يُستخدم كمرجعية في الطعن. ومع ذلك، تبقى نتيجة الطعن غير مضمونة، فهي خاضعة لتقدير المجلس الذي قد يتأثر بالضغوط السياسية أو يستند إلى تفسيرات قانونية متباينة”.
ويحذر من أن “تداعيات هذا المسار خطيرة جدًا على أموال المودعين، إذ لا يمكن لأي جهة أن تخطو باتجاه إعادة الهيكلة من دون أن توضح للمصارف كيف سيتم سداد ديونها. فاليوم، يُعدّ مصرف لبنان الدائن الأكبر للمصارف، وبالتالي فإن تجاهل هذه الديون أو تجاهل آليات تسديدها يجعل من المستحيل تنفيذ هيكلة ناجحة”.
ويضيف: “لا يمكن مطالبة المصارف بالالتزام بخطة إصلاحية دون تقديم تصور واضح وممنهج لكيفية استرداد مستحقاتها، فالمصارف التي تنوي الاستمرار تحتاج إلى معرفة مسار استرداد هذه الأموال، حتى تتمكن بدورها من وضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين”.
ويشدّد على أن “عدم تضمين قانون الفجوة المالية آلية واضحة لتسديد الديون للمصارف، يعني أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على رد أموال المودعين، وإذا تم تمرير قانون الهيكلة بشكل متشدد ومن دون معالجة هذه الفجوة، فإن إفلاس أحد المصارف سيؤدي مباشرة إلى خسارة المودعين، إذ ينص القانون الحالي على أن سقف التعويض في حال الإفلاس لا يتجاوز 75 مليون ليرة، أي ما يعادل أقل من 100 دولار لبعض الحسابات الكبيرة، ما يعني عمليًا خسارة شبه كاملة للودائع”.
ويختم الشدياق بالتحذير من “مسار خطير يتم التمهيد له، يقوم على إفلاس بعض المصارف تمهيدًا لدخول مصرف جديد إلى السوق، ودفن القطاع القديم بالكامل، ويبدو أن هذا المشروع بات شبه مكشوف، وتتصدره مجموعة “كلنا إرادة”، حيث يُربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد المفترض أن يتمتع بملاءة مالية وسيولة مرتفعة، في حين يُترك المصرف القديم للانهيار، وهو ما يفتح الباب أمام خطة مصرفية جديدة تبنى على أنقاض القطاع الحالي، بدعم من مستثمرين جدد وربما جهات إقليمية تسعى للدخول إلى السوق اللبنانية من خلال تحالفات مدروسة”.
