في وقت لا تزال فيه أزمة النزوح السوري تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد اللبناني، يبرز غياب اليد العاملة السورية عن عدد من القطاعات الإنتاجية كعامل ضغط إضافي، ومع اشتداد النقاش حول تأثير النزوح من جهة، وواقع سوق العمل من جهة أخرى، يُحذّر القاضي بيتر جرمانوس من تداعيات غياب التنظيم، مشيرًا إلى أن “معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة شاملة تبدأ بإصلاح قانون العمل، وتنظيم العمالة”.
ويؤكد جرمانوس، إلى أن “أزمة النزوح بدأت بشكل عشوائي منذ اندلاع الحرب في سوريا، ما أحدث فوضى في إدارة هذا الملف داخل لبنان، والعديد من الجمعيات غير الحكومية نشطت آنذاك تحت عنوان “دعم النازحين السوريين”، وتلقت تمويلًا ضخمًا، لكن معظم هذه الأموال، لم تُصرف في وجهتها الصحيحة، بل ذهب جزء كبير منها إلى جيوب أفراد مُتّنفذين، بينما كان من المفترض أن تُستخدم في دعم البنى التحتية اللبنانية، التي تأثرت سلبًا بسبب ضغط النزوح، خاصة في قطاعات كالكهرباء والخدمات العامة، وبالتالي هذا الإهمال أسهم بشكل مباشر في إنهاك لبنان اقتصاديًا وزيادة معدلات الفقر”.
ويُميّز جرمانوس بين الجانب الإغاثي للنزوح، وبين مسألة اليد العاملة، لافتًا إلى أن “لبنان، حتى ما قبل اندلاع الحرب السورية، كان يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة السورية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والبناء”.
ويحذّر من أن “غياب هذه اليد العاملة سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، فيما يبقى قطاع البناء متوقفًا أساسًا، وغير قادر على النهوض من دون العمال السوريين”، موضحًاأن “الهجرة السورية إلى لبنان كانت في الأساس ذات طابع أمني واقتصادي، ومع تحسّن الأوضاع في سوريا، فإن جزءًا من اليد العاملة سيعود إلى بلاده، إلا أن المشكلة الأعمق، برأيه، تكمن في فوضى سوق العمل اللبناني، وعدم تنظيمه”.
ويتساءل جرمانوس: “لماذا تستقدم محطات الوقود في لبنان عمالًا أجانب، بينما لا يُقبل اللبناني على العمل فيها رغم أن الأجور قد تصل إلى 400 دولار، في حين يعمل كعسكري في وظيفة رسمية لقاء 100 أو 200 دولار شهريًا؟”.
ويعتبر أن “الأسباب تتجاوز الرغبة الشخصية، لتطال قوانين العمل والضمان الاجتماعي التي يصفها بـ”غير المرنة”، إذ يتحمّل أرباب العمل أعباء كبيرة عند توظيف اللبنانيين، ما يدفعهم إلى الاستعانة بعمالة أجنبية في قطاعات كالمطاعم، والتنظيف، والخدمات المنزلية، ويؤدي هذا التوجه إلى تحويل الأموال بالدولار إلى الخارج، ويعيد إنتاج النموذج الاقتصادي ذاته الذي ساهم في تفاقم الأزمة اللبنانية”.
ويشدّد جرمانوس على “ضرورة إصلاح قانون العمل، مقترحًا إدخال نماذج أكثر مرونة، كاعتماد الأجور حسب الساعة بدلًا من العقود الثابتة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام الجمعيات والأفراد للعمل الجزئي، ويحفّز تشغيل اليد العاملة اللبنانية ضمن بيئة منظمة تخلق فرص عمل يومية مرنة ومجدية”.
ويُنبّه إلى أن “الاقتصاد اللبناني لا يمكنه الاستمرار دون العمالة السورية، التي تلعب دورًا أساسيًا في الزراعة، والبناء، والنقل، والخدمات اليومية والهندسية”، مؤكدًا أن “اللبناني غالبًا ما يرفض العمل في هذه القطاعات رغم أن أجورها تفوق أحيانًا الوظائف الرسمية، وهو ما يجعل من الضروري تنظيم سوق العمل وتحديث التشريعات المعنية، لا سيما قوانين العمل والضمان، لتمكين اللبنانيين من دخول هذه المجالات دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي”.
وفي ختام حديثه، يلفت جرمانوس إلى أن “جزءًا كبيرًا من الخلل يكمن في غياب المراسيم الحكومية، موضحًا أن السلطة التنفيذية تمتلك صلاحية إصدار المراسيم لتفعيل السياسات، غير أن هذا المسار متوقف منذ زمن طويل، ما يعرقل تطبيق عدد من السياسات الضرورية لإصلاح سوق العمل ومعالجة ملف النزوح بشكل فعّال”.
