نشرت صحيفة “معاريف” العبرية تقريراً عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، للتصويت على قرار تاريخي يقضي بإنهاء ولاية قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن إقرار هذا القرار سيفتح الباب أمام بدء عملية تفكيك القوة الدولية، التي أنشئت عام 1978 وعملت بشكل متواصل منذ ذلك الحين، على أن تنتقل المسؤولية الأمنية في الجنوب اللبناني بالكامل إلى الجيش اللبناني.
وأشار التقرير إلى أنّ “اليونيفيل” وُجد أساساً لمواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 1978، ثم توسع دوره بشكل كبير بعد حرب تموز 2006 في إطار القرار 1701، ليضم نحو 10 آلاف جندي من 40 دولة. إلا أن إسرائيل والغرب انتقدوا مراراً القوة الدولية، معتبرين أنها فشلت في مهمتها ولم تمنع “حزب الله” من تعزيز قدراته العسكرية وبناء بنى تحتية على مقربة من الحدود.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رحّب بالتصويت المنتظر قائلاً: “بعد ما يقارب نصف قرن على تأسيس اليونيفيل، و19 عاماً على توسيع صلاحياتها عقب حرب لبنان الثانية، آن الأوان لحل هذه القوة. الواقع أثبت فشلها في منع تعاظم حزب الله، والمسؤولية تقع اليوم على عاتق الحكومة اللبنانية”.
ووفق “معاريف”، جاء الدفع نحو إنهاء مهمة “اليونيفيل” نتيجة أشهر من المشاورات داخل مجلس الأمن، حيث دفعت الولايات المتحدة باتجاه وقف سريع لمهمتها، معتبرة أن القوة “باهظة التكاليف وعديمة الجدوى”. في المقابل، عارضت فرنسا ودول أوروبية أخرى إنهاءً فورياً للولاية، محذّرة من أن انسحاباً متسرعاً سيترك “فراغاً أمنياً” في الجنوب يسمح لـ”حزب الله” بتعزيز حضوره أكثر.
الحكومة اللبنانية من جانبها أبدت “قبولاً حذراً”، معلنة أن الجيش سيتولى المسؤولية الأمنية في الجنوب. غير أنّ مصادر غربية أعربت عن شكوك في قدرة الجيش اللبناني على القيام بهذه المهمة نظراً لضعف الإمكانات والموارد.
ويخلص التقرير إلى أن إقرار هذا القرار، في حال حصل، سينهي وجود أحد أقدم وأكبر قوات الشرطة الدولية في الشرق الأوسط، وسينقل المسؤولية الأمنية في الجنوب بشكل كامل إلى الدولة اللبنانية، فيما ستراقب إسرائيل والمجتمع الدولي عن كثب انعكاسات ذلك على نشاط “حزب الله” على الحدود.
