عاد نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى بيروت، بعد ترؤسه وفد لبنان إلى “المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين”، والذي انعقد يومي 28 و29 تموز الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا وبرئاستهما المشتركة، وبمشاركة ممثلي 126 دولة.
ناقش المؤتمر تقارير مجموعات العمل التي قدّمت توصيات عملية في ميادين عدّة، تمهّد لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967. وشارك رؤساء الوفود بعرض رؤى بلدانهم للحلول السياسية الممكنة وآليات الوصول إليها.
وفي موقف بارز، أعلن وزير الخارجية البريطاني خلال كلمته، عن عزم بلاده الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، في خطوة لافتة تأتي في ظل ضغط دولي متزايد لوقف الحرب على غزة والعودة إلى مسار الحل السياسي.
وخلال مداخلته، أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، وتمسّكه بـتنفيذ القرار الأممي 1701، مشيرًا إلى أن الترتيبات الأمنية التي أُقرّت في تشرين الثاني من العام الماضي لا تزال قائمة رغم استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وعملياتها العدائية واحتلالها لأراضٍ لبنانية.
وأثنى متري على الجهود السعودية والفرنسية لإنجاح المؤتمر، شاكرًا الأمم المتحدة على رعايتها، وداعيًا إلى تجديد التفويض لقوات اليونيفيل خلال شهر آب المقبل، لما تمثّله من عنصر استقرار في جنوب لبنان ولما تؤديه من دور في مراقبة وقف إطلاق النار.
وأقرّ المؤتمر وثيقة ختامية شددت على ضرورة “وقف الحرب على غزة فورًا، وتأكيد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام الدولة الواحدة بالحكومة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة”، ما يعكس توجهًا دوليًا إلى توحيد البنية السياسية والأمنية الفلسطينية.
كما دعت الوثيقة إلى المشاركة الواسعة في المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، المزمع عقده قريبًا في القاهرة، تحت رعاية أممية ودولية.
وأيدت الوثيقة إنشاء قوة دولية لتأمين الاستقرار تحت راية الأمم المتحدة، تُكلّف بحماية المدنيين الفلسطينيين وتمكين الأجهزة الأمنية الفلسطينية من القيام بدورها، بما يعزز الحوكمة وبناء المؤسسات.
وأكدت الوثيقة التزام المشاركين بـحل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعت إلى دعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات داخلية وإجراء انتخابات عامة خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا.
وعلى هامش المؤتمر، أجرى نائب رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وممثلي الدول المشاركة، بينهم ممثلو: فلسطين، قطر، الأردن، بريطانيا، البحرين، تركيا، النروج، الدنمارك، روسيا، اللوكسمبورغ، البرتغال وألمانيا، حيث ناقش معهم التطورات في غزة، والموقف اللبناني من ملف التسوية، إضافة إلى العلاقات الثنائية.
