تتجه بيروت إلى يوم تصعيدي، الأربعاء 9 أيلول 2026، بعدما أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين خطة تحرك تهدف إلى منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقفال طرقات العاصمة بالكامل، إلى حين تحقيق مطالبهما المتعلقة بالرواتب والأجور.
وجاء القرار عقب اجتماع عُقد عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلاثاء 8 أيلول، خُصص لبحث الخطوات العملانية للمحاربين القدامى بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2027.
وطالب المجتمعون وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور، الذي كان مجلس الوزراء قد طلبه خلال جلسته المنعقدة في 16 شباط 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل العام 2019، على أن تُدرج كلفته ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.
وقرروا العمل على منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقفال طرقات بيروت بالكامل اعتبارًا من صباح الأربعاء، مع اعتماد التدرج في استخدام جميع وسائل الضغط وفق الخطط الموضوعة.
كذلك، دعوا المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وموظفي القطاع العام، إلى المشاركة بكثافة في التحركات.
وأعلن المجتمعون تأييدهم بيان موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، الصادر في 7 أيلول 2026، وما تضمنه من مطالب قانونية وحقوقية.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع مناقشة الحكومة مشروع موازنة 2027، وسط تمسك العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام بإدراج تصحيح الرواتب والأجور ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.
