علم “ليبانون ديبايت” أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات.
وبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م.، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الحالية، تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار، في وقت كان يتحرك فيه من دون أي صفة رسمية معلنة أو حماية دبلوماسية قانونية.
المفاجأة، كما تكشف المصادر، أن عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل “غامض” وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي.
ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي لا تُكسب حامله تلقائيًا الحصانة الدبلوماسية، بل تُمنح هذه الحصانة فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية:
1. أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا من دولته كممثل دبلوماسي (مثل سفير أو قائم بالأعمال أو موظف في بعثة دبلوماسية).
2. أن تكون الدولة المضيفة قد وافقت على اعتماده، وأبلغت بذلك رسميًا عبر وزارة الخارجية، بحيث يكون اسمه مدرجًا على لائحة الدبلوماسيين المعتمدين.
3. أن يكون وجوده في البلد المضيف لأغراض دبلوماسية واضحة ومصرّح بها رسميًا.
وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على الشخص الموقوف، فإن الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني.
أما بالنسبة للسياق العام والممارسات السابقة:
• لا يترتب على حيازة جواز دبلوماسي بحد ذاته أي حماية قانونية في حال عدم وجود صفة دبلوماسية معتمدة.
• لطالما استُخدمت الجوازات الدبلوماسية من قبل بعض الأفراد النافذين أو أفراد العائلات الحاكمة لتسهيل المرور أو السفر، لكنها لا تُعفي من المحاسبة في حالات الجرائم، لا سيما تلك التي تُصنّف جنائية مثل إطلاق النار، أو الاتجار بالممنوعات، أو التهريب.
والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء.
تساؤلات كثيرة تُطرح في كواليس الأجهزة المعنية:
من أعطى الأوامر بتسهيل إطلاق سراح المشتبه به؟
هل تدخلت جهات سياسية أو رسمية لصرف النظر عن الإجراءات؟
وهل ستُفتح تحقيقات داخلية لمحاسبة العناصر التي أمّنت له الغطاء والحماية؟
الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح “ممرات آمنة” لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون.
