على الرغم من القرار السياسي غير المُعلن بإنجاز كل القوانين التي اشترطها صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول الخماسية قبل نهاية الشهر الجاري، بدءاً من قانون رفع السرية المصرفية إلى إصلاح المصارف فقانون الفجوة المالية، فقد أتى التطور المفاجىء بربط قانوني الإصلاح المصرفي بمعالجة الفجوة المالية، ليطرح شكوكاً جدية حول الإصلاح المالي الذي لا يزال رهينة المصالح والإعتبارات السياسية، كما تكشف مصادر إقتصادية مطلعة ل”ليبانون ديبايت”.
وتؤكد المصادر الإقتصادية أن مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، قد بات جاهزاً وكان من المتوقع أن يتم إقراره في الأسبوع المقبل، إنما مع تعليق العمل به حتى إقرار قانون معالجة الخسائر المالية، قد جعل من الخطوة الضرورية من أجل حسم ملف الودائع وإطلاق عمل القطاع المصرفي بعد سنوات من المراوحة في مربّع الإنهيار، مؤجلةً وربما لعام جديد، وتحديداً إلى ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة.
ومن خلال ما تصفه المصادر الإقتصادية ب”تراجع عن الإصلاح”، فإن الخطوة التالية من قبل “أصدقاء لبنان”، لن يكون إلاّ المزيد من الشروط وهو ما طرحته باريس بشكلٍ واضح في الساعات الأخيرة في إشارتها إلى أولوية الإصلاح قبل انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي هذا الإطار، تتحدث المصادر عن أن كل المساعدات الدولية للبنان من أجل إعادة الإعمار، ستبقى معلقة حتى إشعارٍ آخر وتحديداً حتى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القضاء وبتحقيق تقدم في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
