أعلنت “لجان المساعدين القضائيين في لبنان” في بيان، تنفيذ اعتكاف شامل في جميع الأقلام القضائية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، الواقع فيها 14 و15 و16 تموز، احتجاجًا على ما وصفته بـ”سياسة التمييز الفاضح والتجاهل المتعمّد” التي تنتهجها السلطة تجاه موظفي القطاع العام.
وأكدت اللجان أن هذا التحرك يأتي بعد لقاء عُقد مؤخرًا مع وزير العمل، أظهر بما لا يقبل الشك – بحسب البيان – أن الحكومة “لم تلتفت ولن تلتفت إلى معاناة الموظف العام، إلا عند الحاجة إليه وتحت مسميات وهمية لا تمتّ إلى العدالة أو المنطق بأي صلة”.
وشدّد البيان على أن العمل سيتوقف خلال فترة الاعتكاف في كل الأقلام القضائية، “باستثناء آخر يوم من المهل القانونية فقط”.
ووصفت اللجان هذا الاعتكاف بأنه “خطوة أولى في سلسلة خطوات تصعيدية ستتوالى”، في حال استمرار الحكومة في نهجها القائم على “الاستنسابية المذلّة، والمكافآت الموسمية لبعض الإدارات دون غيرها، وإغفال الحقوق البديهية للمساعدين القضائيين”، الذين يشكلون – كما ذكرت – “العمود الفقري للعدلية”.
وحذّرت من أنّ استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى “الانهيار الكامل لما تبقّى من هيبة الإدارة العامة”، محمّلة السلطة مجتمعة المسؤولية الكاملة عن تدهور المؤسسة القضائية.
كما دعت اللجان كل من “بقي لديه ذرة ضمير” إلى رفع الصوت تضامنًا مع الموظف العام، الذي “تُنتهك كرامته يومًا بعد يوم بسياسات التنصّل والتخدير الممنهج”، وفق ما ورد في البيان.
وأضافت: “كفى استخفافًا بنا، كفى تلاعبًا بمصيرنا، وليعلم الجميع أننا لن نرضى أن نُعامل كأرقام زائدة أو كموارد تُستنزف عند الطلب”.
