شكّلت التسريبات التي كشفها تلفزيون سوريا صدمة للبنانيين حول الموقف السوري من لبنان، ولكن الصدمة كانت بأن ما تم تسريبه تعلّق بكلام قيل أمام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته لسوريا ومنحه للرئيس السوري أحمد الشرع وسام دار الفتوى على “عطاءاته”، فهل هذا ما حصل؟ وماذا ستحمل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى لبنان في حال حصولها، لا سيما أن خبر زيارة سابقة كان عارياً عن الصحة ومجرد تسريب إعلامي فقط؟
ويؤكد مصدر مطّلع لـ”ليبانون ديبايت”، على حيثيات الزيارة أن ما تم تسريبه لم يتم التطرّق إليه مطلقاً خلال زيارة المفتي إلى سوريا، بل اقتصر الأمر على كلمة ألقاها المفتي دريان.
ولكن المصدر يلفت إلى أن التسريبات ترتكز على 3 مطالب سورية من لبنان، أهمها موضوع الأمن، بمعنى أن الرسالة التي يريد أن تصل إلى المعنيين هي أن أي عبث بأمن سوريا سيقابله عبث بأمن لبنان، وهذه الرسالة خاصة بحزب الله.
أما الملف الثاني، فهو ملف الموقوفين السوريين، وهو موضوع حسّاس، حيث يناهز عددهم الـ 4 آلاف، حيث ستطالب دمشق بإنهاء قضايا حوالي 170 سورياً اعتقلوا في لبنان بقضايا إرهاب، فلم تعد الاعتقالات والتوقيفات العشوائية التي كان يقوم بها الأمن العام اللبناني تمرّ اليوم.
ويلفت المصدر إلى أن سوريا ستطلب عبر وزير خارجيتها الذي يزور لبنان في اليومين المقبلين، أسعد حسن الشيباني، بسلسلة أمور، منها ملف الموقوفين، فهؤلاء بالنسبة إلى النظام السوري الجديد هم أبطال وليسوا “إرهابيين”، ولبنان يعتقلهم اعتباطاً، سيؤكد، بل لأسباب سياسية ترتبط بمعارضتهم للنظام السوري.
ويلفت هنا إلى ما ذكره وزير العدل اللبناني عادل نصار، أنه لا يمكن إخراج هؤلاء الموقوفين بدون مخرج قانوني، لذلك المطلوب منح القضاء اللبناني فرصة لإيجاد هذا المخرج.
ويكشف أن الشيباني سيطالب بورقة رسمية: ما هي التهم الموجّهة إلى هؤلاء؟ وما الدليل على هذه التهم؟ وكل ما يتصل بالتحقيق معهم. وبرأيه، و90% من الموقوفين برأي المصدر، ملفهم فارغ تماماً، وهناك بعض المتهمين، فيما لو صحّت الاتهامات بحقهم، قد أمضوا أكثر من العقوبة المفترضة للتهم الموجّهة لهم، وما زالوا موقوفين.
ويعتبر أن “صيدنايا” ثانية ستخرج من رومية من حيث حجم الفضيحة، متهماً حزب الله بالوقوف وراء هذه التوقيفات، وأن ملفاتهم فارغة.
ويعتبر أن هذا الملف يوازي بأهميته ملف الموقوفين الإسلاميين من اللبنانيين الذين يناهز عددهم الـ 3000 موقوف، بينهم 800 فلسطيني.
ويقرأ في التسريبات التي جرت إشارة من السوري إلى اللبناني بأن هذه هي المطالب الملحّة من النظام السوري، وبالتالي فإن كلام وزير العدل يظهر أن الجانب اللبناني قرأ الرسالة.
كما لن يغفل الشيباني، بحسب المصدر، ملف الودائع السورية العالقة في المصارف اللبنانية، وكيفية استرجاعها، ودمشق تعتبر أن هذه الودائع تزيد قيمتها عن الـ 22 مليار دولار.
ويحذّر المصدر في الختام بأن الشرع لا يلعب، والرسالة قد وصلت، وتبلّغها الجانب اللبناني على أعلى مستوى، ويعمل على تنفيذها بحذافيرها.
