علمت وكالة “اخبار اليوم” ان جهات رسمية تدقق في مدى قانونية إقدام شركة تاتش
على تلزيم نظام الفوترة الخاصة بها إلى إحدى الشركات الأجنبية العاملة في
لبنان عبر اتفاق بالتراضي بملايين الدولارات،
متخطية موجبات قانون الشراء العام.
كما عُلم أن هناك توجّهاً لإثارة هذا
الملف في لجنة الاتصالات النيابية.
