جاء في الانباء الكويتية:
يزور رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم الأربعاء جزيرة قبرص، حيث يلتقي رئيسها نيكوس خريستودوليس، الذي سبق له ان زار لبنان مهنئا رئيس الجمهورية مباشرة بعد انتخابه في 9 يناير الماضي.
في حين انشغل الداخل اللبناني بتقصي نتائج زيارة الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت، التي أمضى فيها يوما ثانيا التقى فيه عددا من الشخصيات السياسية في مقر السفارة الأميركية بعوكر، وهو قصد اليزرة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل ترافقه السفيرة ليزا جونسون.
وتركت زيارة باراك انطباعات إيجابية حرص على إشاعتها بنفسه في تصريحه الرسمي من القصر الجمهوري ببعبدا. وبدا أن لبنان الرسمي احتوى أي تداعيات سلبية كان يمكن ان تحصل، بالتركيز على التزام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024 بشكل كامل، والمضي في تنفيذه، لجهة الانتهاء من إزالة السلاح غير الشرعي وكل المظاهر المسلحة جنوب الليطاني، ومنع أي عمل عدائي من الجانب اللبناني تجاه الجانب الإسرائيلي، وصولا إلى التأكيد على المضي في تنفيذ بقية بنود القرار 1701، لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي المقابل، سأل الجانب اللبناني عن مصير الاتفاق تحديدا من قبل الجانب الإسرائيلي، ووجه السؤال إلى إحدى الدولتين الراعيتين للاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية، وينتظر الجواب الذي قال باراك انه سيتم إعطاؤه عبر السفارة الأميركية في بيروت لاحقا.
وفي ضوء الجواب، يتحدد مسار الأمور، لجهة المضي في الإيجابيات، أو استمرار السلبية الإسرائيلية بمواصلة إسرائيل حربها المفتوحة وفق إيقاع خاص بها، تارة مرتفع بضربات جوية مكثفة في كافة المناطق اللبنانية، وخصوصا في الجنوب والبقاع وتخوم العاصمة بيروت، وطورا بعمليات اغتيال يومية، أسفرت بحسب مقربين من «حزب الله» عن سقوط أكثر من 200 قتيل في صفوف الأخير بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» من مقربين من مرجع لبناني رسمي كبير، أن «الحزب» أبلغ إلى كل من رئيسي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري «أنه يتعذر القبول بتسليم السلاح في ظروف كهذه، خصوصا في ظل استمرار إسرائيل في حربها المفتوحة». وللغاية سأل الرئيس بري عن وجود اتفاق جديد لم يتبلغ به لبنان من عدمه.
وهنا تحدث المقربون من المرجع الرسمي: «شعرنا بأننا أمام أمر واقع مفاده ان الجانب الإسرائيلي مستمر في حربه، بعيدا من أي ضوابط، وللغاية مارسنا حقنا في طرح أسئلة، مع الأمل في الحصول على جواب يختلف عن الطريقة الإسرائيلية المعتادة بالاستمرار في الحرب من قصف جوي وأعمال قتل وتكريس الاحتلال على الأرض ومنع أهل القرى والبلدات الحدودية من العودة والاستمرار في احتجاز الأسرى».
وقال مصدر آخر مقرب من مرجع رسمي شارك في اللقاء مع باراك لـ «الأنباء»: «تأكيد لبنان الالتزام بالتعهدات المعلنة لجهة بسط سلطة الدولة وبحث الإصلاح والسلاح، شكل قبولا من الجانب الأميركي، خصوصا أنه لم يكن بعيدا من الاطلاع على مسار عمل اللجنة الخاصة التي وضعت هذا الرد بتكليف من الرؤساء الثلاثة، وان النقاش الذي سيأخذ شكل مفاوضات مكوكية، سيكون حول الآليات وكيفية تجاوز العقبات، وترسيخ المبادئ التي تشكل المعبر الوحيد لخروج لبنان من أزمته، وتستند إلى الثوابت اللبنانية التي تحظى بدعم دولي انطلاقا من اتفاق الطائف عام 1989، والذي أصبح دستورا للبنان، وكل ما أعقب ذلك من اتفاقات وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701 محور البحث».
وأضاف المصدر: «الخطوة الأولى نحو الحل تكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية ووقف الحرب، بعدما التزمت الدولة اللبنانية بتحقيق كل ما هو مطلوب منها منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، بتسلم الجيش اللبناني منطقة جنوب الليطاني وتدمير السلاح والبنى التحتية العسكرية.
- وقد حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الحدودية دون الانتشار الكامل للجيش حتى الحدود الدولية، في وقت لم تلتزم إسرائيل بأي من بنود الاتفاق من الانسحاب الكامل على الرغم من تمديده بعد الاتفاق، إلى استمرار العدوان بالغارات اليومية والتحليق من الجنوب وصولا إلى العاصمة بيروت على مدار الساعة».
ورأى المصدر «ان مفتاح الحل يكون ببداية الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الدولية». وتابع: «يراهن المسؤولون في لبنان على المحادثات الأميركية – الإسرائيلية في واشنطن، فعلى الرغم من ان الهدف الأساسي هو إيجاد اتفاق للوضع في غزة، فإن الملف اللبناني وغيره من الملفات الإقليمية في المنطقة مطروحة للنقاش، وانه يمكن ان يتم حصول دفع باتجاه الانسحاب الإسرائيلي، أو تأمين تعهد بحصوله ضمن فترة زمنية محددة، فيمكن عندها البدء بخطوات مقابلة من الجانب اللبناني نحو سحب السلاح الذي يحتاج إلى اجراءات وآليات غير عادية».
وكشف المصدر عن «ان الموفد الأميركي رمى الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية لجهة تحميلها المسؤولية عن القيام بمهامها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وهو صارح من التقاهم بأن هذا الأمر هو أولا وأخيرا يصب في مصلحة لبنان وشعبه، قبل ان يكون مطلبا دوليا.
وقال إن عدم قيام الدولة بمسؤولياتها يعرضها إلى مزيد من الفوضى واللاستقرار داخليا.. وفي حال رفض لبنان مساعدة نفسه، سيكون التدخل الدولي لمنع حصول اي ضرر يسببه الوضع اللبناني لترتيبات الوضع الإقليمي ومسار الاستقرار في المنطقة».
وأفيد بأن باراك قام بجولة في مناطق قطاع جنوب الليطاني رافقه فيها قائد القطاع العميد الركن نيقولاس تابت من الجيش اللبناني. واطلع باراك على كل الاجراءات التي قام بها الجيش لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.
