عشية وصول الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت، وفي ظل الزخم المتصاعد حول المبادرة الجديدة لواشنطن، بدأت تتبلور ملامح الورقة الأميركية المطروحة على طاولة اللبنانيين، والتي تتمحور حول مسألة نزع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون شريك.
وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الطرح الأميركي لا يأتي فقط استجابة لضغط إسرائيلي، كما يحاول بعض أركان حزب الله الإيحاء، بل يُعبّر عن مطلب داخلي لبناني – بل مطلب الأغلبية اللبنانية التي لم تعد تقبل باستمرار واقع الدولة بشريكين: الدولة المركزية وحزب يمتلك سلاحًا موازياً لها.
ويوضّح حمادة أن الورقة الأميركية تنطلق من اعتبار أنه لا إمكانية لتحقيق الاستقرار السياسي، ولا لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية ومناطق نفوذ “الحزب”، من دون حسم موضوع السلاح. كما تشترط الورقة وجود ضمانات حقيقية بأن لا يكون هناك سلاح خارج الشرعية، ولا تنظيم عسكري موازٍ للمؤسسة العسكرية الرسمية.
في المقابل، يؤكد حمادة أن موقف حزب الله بات واضحًا تمامًا: رفض كامل لأي طرح يتعلق بتسليم سلاحه أو حتى مناقشة هذا الأمر في المرحلة الحالية. ويعتبر “الحزب” أن هذا النوع من الطروحات غير واقعي، لا سيما أنه يرى نفسه في موقع متقدم استراتيجيًا، بعد ما يعتبره “انتصارًا في منع الاجتياح الإسرائيلي” في الجنوب خلال جولات القصف الأخيرة.
ويذهب بعض المقربين من الحزب، بحسب حمادة، إلى اعتبار أن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 لم يكن ضرورة عسكرية، بل جاء نتيجة سوء تنسيق مع الدولة اللبنانية، وهو ما يدفع “الحزب” إلى التشدد في رفض أي نقاشات تتعلق بتقديم تنازلات عسكرية أو سياسية، سواء للأميركيين أو عبر وسطاء عرب.
ويختم حمادة بالإشارة إلى أن النقاش في الكواليس لا يزال يدور حول محاولات “تدوير الزوايا” وتقديم اقتراحات مرحلية، كإعادة انتشار “الحزب” في بعض المناطق أو تسليم نقاط محدودة للجيش اللبناني، من دون المساس بجوهر القوة العسكرية للحزب، وهو ما لا يبدو كافيًا لا للأميركيين، ولا للداخل اللبناني، ولا حتى للعرب.
