لا تُنبىء حركة الوافدين في مطار بيروت وزحمة السير أو المطاعم وارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها من مشاهد “عجقة السواح والمغتربين اللبنانيين”، بأكثر من انتعاشٍ في القطاع السياحي فقط فيما تستمر الحركة خجولة في سائر القطاعات الإقتصادية. وبرأي عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف البروفسور فؤاد زمكحل، فإن تحريك عجلة الإقتصاد وإعادة الإستثمارات وزيادة نسبة النمو، يتطلب خطواتٍ فاعلة في أكثر من مجال، تبدأ بإعادة بناء الثقة ومحاربة اقتصاد الكاش الذي كان السبب في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يشدد البروفسور زمكحل على أهمية الإنتعاش في القطاع السياحي، لكنه لا يُخفي أن المعبر إلى إعادة تكوين الإقتصاد بعد الضربات القاسية التي تلقاها، يكون من خلال الإصلاح أولاً واستعادة الثقة ثانياً وهيكلة القطاع المصرفي وحلّ أزمة الودائع ثالثاً.
وعليه، يرى زمكحل أن التغيير في الإستراتيجيات المتبعة، قد بات أكثر من ضروري، خصوصاً في ظل استمرار استراتيجية التأجيل لكل القرارات الاقتصادية الإصلاحية إلى ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، ما ينعكس تدميراً ذاتياً للإقتصاد اللبناني وضياع الفرص الإستثمارية.
وإذ يُعرب زمكحل عن الثقة بالحكومة، فهو لا يحمّلها المسؤولية كاملة، معتبراً أنه على الرغم من النوايا الجدية لدى الحكومة، فإن الإنقسامات السياسية لا تزال تمنع أي خطوة تغييرية، أو قرارات حاسمة، إذ أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي، لم يتحقق بعد على سبيل المثال.
ويبدي زمكحل الخشية من تراجع الإهتمام الدولي والعربي بلبنان مع تحول الأنظار الخارجية إلى إعمار سوريا والإستثمار فيها بعد رفع العقوبات الدولية عنها، معتبراً أن لبنان يدور في حلقة مفرغة، والإصلاح الحقيقي لم يتحقق بعد، وقد يكون بسبب المخاوف من القرارات “غير الشعبوية”، علماً أنه يبدأ من معالجة الأزمة المالية التي تشكل المدخل لعودة الاستثمارات وتحقيق النمو.
