لم تتوقف ملاحقة الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صياد، عند قضية توقيفهما اليوم بسرقة اموال المصرف بحدود 38 مليون دولار وتزوير مستندات تقدما بها امام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وكذلك تبييض الاموال، فالرجلان مشتبه بهما ايضا بتهمة الافلاس الاحتيالي، بعد صفقات مالية قاما بها في أرمينيا أقدما على اثرها على سحب 150 مليون دولار من اموال الاعتماد المصرفي.
ولم تنته القضية الاولى عند توقيف خليفة وصياد، فالتحقيق لا يزال مفتوحا امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سيكرر استدعاء اشخاص سبق ان استجوبهم ، ليختم في ضوء ذلك التحقيق ويحيله الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم.
ويختلف هذا الملف عن”ملف أرمينيا”، حيث سيتخذ القاضي الحجار قرارا بشأن المدعى عليهم ومن بينهم خليفة وصياد، قبل ختمه واحالته الى النيابة العامة المالية بحسب الاختصاص للادعاء بجرم الافلاس الاحتيالي.
الحجار كان استدعى اليوم خليفة الذي حضر عنه محام من مكتب وكيله القانوني سليم جريصاتي وصياد الذي تمثل بالمحاميةماريان رزق،والموظف انيس واكيم الذي قرر تركه رهن التحقيق، فيما اوقف الأَولَين اللذين سيقا الى نظارة قصر العدل في بيروت.
ويأتي قرار التوقيف بعدما لم يلتزم خليفة بالتسوية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي”فريش” مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات وفق ما كشفت “ليبانون ديبايت” سابقا.
