لا ينفصل الإشتباك السياسي حول تعديلات قانون الإنتخاب عن السجال المحتدم حول مصير سلاح “حزب الله”، الذي وصل إلى مربعه الأخير، على الأقل من حيث الموقف الرسمي الجامع لكل القوى السياسية من دون استثناء، بعدما باتت التموضعات السياسية والحزبية واضحة، ويستحضر بعضها صورة الإنقسام الذي سبق إقرار القانون، حيث لا تغيب حسابات الربح والخسارة في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وإذا كان الإنقسام تحت قبّة البرلمان يتمحور حول أصوات المغتربين في الإنتخابات النيابية، فإنه لا يحمل طابعاً طائفياً بل طابع التحدي والتهديد بإغراق البرلمان بكل مشاريع القوانين الإنتخابية التي طرحت في العقود الماضية، من خلال 5 اقتراحات ومشاريع قوانين مروراً بعودة الحديث عن “إلغاء الطائفية السياسية”، من أجل الضغط على الفريق المطالب بتعديل القانون الحالي.
ومع وصول نبرة التحدي إلى نقطة متقدّمة قبل ساعات من الجلسة التشريعية العامة، مع تسريبات بإمكان طرح ملف التعديلات من خارج جدول الأعمال، من خلال طرح كتلة “الجمهورية القوية”، اقتراح قانون معجّل مكرّر من خارج جدول الأعمال يرمي إلى تعديل قانون الإنتخابات النيابية الحالي، يعطي السماح للمغتربين اللبنانيين حق الإقتراع في بلدان الإنتشار، وبالتالي، إلغاء المادة في القانون الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين، وانتخاب النواب الستة المضافين من قبل المغتربين.
ومن المعروف أن كتلتي “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، يعارضان هذا الطرح لأسباب سياسية لم تعد خافية على أي طرف، ومكتب المجلس قد حدّد جدول أعمال جلسة اليوم، ولم يدرج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المذكور، أو اي اقتراح قانون معجّل مكرّر آخر.
معلومات نيابية تحدثت ل”ليبانون ديبايت”، عن مشهدٍ متوتر في كواليس ساحة النجمة، بمعنى أن معركة التعديلات ستتواصل وإن كان من المتوقّع، وفي حال إصرار نواب “القوات اللبنانية” على طرح اقترحها، أن يبادر رئيس المجلس نبيه بري إلى ضم اقتراح القانون المقدّم من القوات إلى باقي الإقتراحات لمتابعة مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة.
وأما حدود المواجهة حول تعديلات القانون الإنتخابي، فهي مفتوحة، وهو ما تكشفه أوساط نيابية مخضرمة، في ضوء التحوّلات السياسية والتجاذبات حول النفوذ السياسي لكل طرف في المرحلة المقبلة، وما يتمّ التداول به من نقاش حول “الثمن” أو الضمانات التي يطالب بها البعض في الإدارة والحكم والسلطة، عندما تنطلق عملية إعادة بناء الدولة مع إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي.
وعلى هذه الخلفية، تُدرج الأوساط النيابية ما تصفه بإصرار من “الثنائي الشيعي”، عند وضع كل الأوراق على الطاولة،على اقتراح بأن يكون لبنان كله دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي.
وفي إشارة واقعية إلى ما يمكن أن تصل إليه الإنقسامات والخلافات، تقول الأوساط ل”ليبانون ديبايت”، إن مصير الإستحقاق قد يكون في دائرة التهديد، لأن مهلة مناقشة أي قانون انتخاب جديد غير متاحة من جهة، كما أن إقرار أي تعديلات على القانون الحالي لن يكون سهلاً من جهةٍ أخرى.
