يعود قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى دائرة الجدل مجددًا، عشية الجلسة التشريعية التي ستُعقد يوم الإثنين في مجلس النواب، والتي يُتوقّع أن يُناقش خلالها تعديلات طارئة على هذا القانون.
وعطفًا على التعديلات التي تمّ تسريبها وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتعديل قانون الإيجارات غير السكنية وهو القانون الذي بات، وفق تعبير رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، أشبه بكرة التنس تتقاذفها الجهات السياسية، أعيد تقديم مراجعة طعن بشأنه أمام المجلس الدستوري.
وتعبر الزهيري، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، عن استغرابها الشديد من حالة البلبلة التشريعية، التي “أفقدت الثقة بجدّية التشريع في التعاطي مع الملفات الحقوقية والمطلبية”.
وتتساءل الزهيري في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، عن “مغزى طرح تعديلات لا تصب إلا في مصلحة حماية التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، وذلك على حساب المالكين القدامى الذين قَبِلوا بظلم امتدّ لسبعين عامًا، وابتلعوا حجر الصبر، بدءًا من التمديد في قانون الإيجارات السكنية، وصولًا إلى تمديد مماثل للأماكن غير السكنية لمدة 11 سنة”.
وتقول: “اليوم، يفاجأ المالكون القدامى من جديد بتعديل المادة الرابعة، التي خفّضت المهلة إلى 8 سنوات فقط، فأي منطق هذا، هذه التعديلات تضرب بعرض الحائط حقوق المالكين القدامى، وتُجبرهم على تحمّل تبعات جهات كانت تشغل أملاكهم وأذاقتهم مرارة الظلم لسنوات”.
وتضيف: “صحيح أن العبرة في تحرير العقارات، لكن أن يتم نسف ملفات ودعاوى قضائية قائمة أمام المحاكم لمجرد إرضاء مافيات التجار، فهذا أمر غير مقبول، أليس من الظلم أن يُقطع آخر متنفّس للمالكين القدامى، الذين صبروا لأجيال من أجل فئة لا يتجاوز عددها 20% من مجمل شاغلي الإيجارات؟ هؤلاء الذين جمعوا الثروات من قلب أملاك المالكين، ودفعوا لهم فتاتًا من الليرات، خلقوا منافسة غير مشروعة، وحققوا إثراءً غير مشروع، بينما يخضع أكثر من 80% من الأماكن غير السكنية لحرية التعاقد”.
وتتابع: “تمرير بعض البنود المفخخة، لمصلحة من؟ وهل يُطلب من المالكين القدامى أن يتحمّلوا المزيد من التمديدات والانتهاكات للدستور ولحقوقهم في الملكية الفردية؟”.
وتختم الزهيري بالتشديد على أن “المالكين القدامى لن يسكتوا عن أي ضرر يلحق بحقوقهم، وليس من حق أي جهة تشريعية، مهما بلغت صلاحياتها، أن تفرض بنودًا تتعارض مع المبادئ والأسس الدستورية، فالدستور هو سيّد القوانين، وإذا كانت هناك نية لانتهاكه، فليتم تعديل الدستور أولًا، ثم التشريع بعده بما يتوافق مع هذا التعديل، أما فرض قوانين متضاربة مع الإصلاحات المنشودة وخطاب رئيس الجمهورية، فهو أمر مرفوض، ومجحف، ولا يُبنى عليه إصلاح حقيقي”.
