إذا كان العهد الرئاسي الجديد، ومعه الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام، صادقين فعلاً في التعهد الذي أطلقوه بمحاربة الفساد ومحاسبة المرتكبين أيًّا تكن هويتهم أو مرجعيتهم، فإنّ الأنظار البيئية تتجه مجددًا نحو ملف شركة “الباروك” المنتجة لمياه “أكوا فينا”، الذي يُعدّ نموذجًا فاضحًا لتجاوز القوانين، والاستهتار بالبيئة، وخرقًا واضحًا لهيبة الدولة.
في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وبخطوة أثارت صدمة الأوساط البيئية، تمّ افتتاح معمل تابع لشركة “الباروك” داخل محمية طبيعية، هي “محمية أرز الشوف”. خطوة تمّت تحت أعين اللبنانيين جميعًا، وبمباركة رسمية من وزير الصناعة آنذاك جورج بوشكيان، الذي أصدر الترخيص الصناعي لها خلافًا للقانون، في مشهدٍ لا يمكن وصفه إلا بأنه صفعة على وجه البيئة والقوانين معًا.
تؤكد مصادر بيئية متقاطعة أن الترخيص، والبناء، ومن ثمّ التشغيل، كلّها تمّت بطريقة تخالف القوانين البيئية والصناعية الصريحة، التي تمنع إقامة أي منشآت صناعية وغير صناعية داخل المحميات الطبيعية، مع ما يتبع ذلك من تلوث ناتج عن الشاحنات والانبعاثات والمخلفات الصناعية على أنواعها. ورغم الاعتراضات التي سُجّلت في حينها، لم يتحرّك أحد من المسؤولين لوقف هذا الاعتداء البيئي الموصوف، بل تمّ التغطية عليه سياسيًا وإداريًا.
واليوم، ومع انطلاق عهد جديد وحكومة جديدة رفعت شعار “لا حصانة لأي فاسد”، تُطرح علامات استفهام مشروعة:
هل يتمّ فتح هذا الملف الخطير؟ هل تبادر الحكومة الحالية إلى تصحيح هذا الخلل وتجري محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والقانونية؟ أم أن نفوذ المصالح الكبرى سيبقى أقوى من القانون والبيئة؟
الأوساط البيئية تضع هذا الملف في عهدة كلٍّ من إدارة محمية أرز الشوف، فما هو موقفها اليوم، وهي المسؤولة المباشرة عن سلامة المحمية وديمومتها؟ كما تُحمِّل المسؤولية لوزيرة البيئة تمارا الزين، التي تقع عليها مسؤولية وطنية لمتابعة هذا الخرق البيئي الواضح، والمطلوب منها موقف واضح وصريح وعلني وقانوني، ولرئيس الحكومة نواف سلام، الذي وعد بالعدالة البيئية والشفافية في إدارة الملفات العامة، ولرئيس الجمهورية، الذي يصرّح علنًا أن حماية الطبيعة جزء من الأمن القومي للبنان، وأن مكافحة الفساد كانت ركنًا أساسيًا من أركان خطاب القسم.
إنّ السماح ببقاء معمل صناعي داخل محمية طبيعية هو سابقة بيئية لا يمكن السكوت عنها، لا سيما أن هذا الواقع لا يزال قائمًا حتى اللحظة، فيما يتمّ تجاهل تحرّك الجهات المعنية لوقف هذه المهزلة. فهل نشهد قريبًا إعادة فتح هذا الملف على مصراعيه، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات؟ أم يُطوى كما طُويت قبله ملفات كثيرة، كان فيها القانون ضحية، والمواطن اللبناني شاهدًا صامتًا على انتهاك الحق العام، واستدامة البيئة، والتنمية، والمستقبل الآمن لأبناء هذا البلد؟
