توجه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بسؤال إلى الحكومة اللبنانية ورئيسها نوفل سلام حول الأسباب التي تحول دون نفاذ القانون رقم 240/2021 المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للدولار للتدقيق الجنائي الخارجي، والأسباب التي حالت دون وضع الآليات لتنفيذ القانون.
وجاء في نص السؤال:
الموضوع:
سؤال خطي موجه إلى الحكومة حول القضايا التي تحولت دون تطبيق القانون رقم 240 بتاريخ 16/7/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 129 بتاريخ 2021/7/22 والرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم حكومة الدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للعمليات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
المرجع: المادة (124) النظام الداخلي.
بما أن هناك إجماعاً على أن آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي والمالي والخدماتي والصحي والمعيشي في البلاد؛
وبما أن التدقيق المالي والجنائي الخارجي في حسابات المستفيدين من دعم حكومة الدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية سيساعد في التوصل إلى مستندات أو أية معلومات لملاحقة المشتبه بهم بالتلاعب أو الهدر المالي، ليصار إلى تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، كما إعادة الأموال الناتجة عن الأرباح الخيالية التي جناها التجار والمؤسسات والشركات والأفراد والجمعيات التي استفادت من هذا الدعم؛
وبما أن القانون رقم 240 بتاريخ 2021/7/16 أَرَامَى إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، قد صدر منذ حوالي الأربع سنوات ونُشر في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 129 بتاريخ 2021/7/22؛
وبما أن المادة الرابعة من القانون المذكور، قد نصت على أنه يُنْاط بوزارتي العدل والمالية العامة اقتراح الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ خلال مهلة شهرين وعرض قرارها على مجلس الوزراء للتنفيذ؛
وبما أنه لغاية تاريخه لم تبادر الحكومة إلى تطبيق القانون المذكور، ولم تقترح وزارتا المالية والعدل الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ من قبل الحكومة؛
وبناءً على ما تقدم؛ وعَمَلاً بأحكام المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ نتوجه إلى الحكومة مجتمعة بواسطة رئيس مجلس النواب بالسؤال الخطي التالي:
ما هي الأسباب التي تحول لغاية تاريخه وبعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون رقم 240/2021 المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للدولار للتدقيق الجنائي الخارجي دون تطبيق القانون المذكور؟ وما هي الأسباب التي حالت دون وضع الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة الرابعة من القانون من قبل وزارتي المالية والعدل؟
