استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أمس الثلاثاء، إلى إفادة الوزيرة السابقة ريا الحسن بصفتها رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط (بنك ميد)، وذلك في إطار التحقيقات القضائية المتعلّقة بسرقة مبالغ مالية طائلة من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة.
وقد مثُلت الحسن أمام القاضي بصفتها شاهدة، حيث استمر استجوابها قرابة الساعة، وسعت خلاله إلى تحميل مسؤولية الرقابة والتدقيق المالي لمدقّق الحسابات في المصرف، سامر جمعة، الذي سبق أن استُمع إليه من قبل النيابة العامة التمييزية.
وكان جمعة قد أفاد خلال التحقيق معه أنّه اطّلع على بعض العمليات المالية العائدة للربعة، إلا أنّه لم يجد فيها ما يُعدّ “استثنائيًا”، مؤكّدًا أنّها لم تُثر أي شبهات. وعلى الرغم من طلب النيابة العامة التمييزية الادعاء عليه، فإنّ النيابة العامة الاستئنافية أغفلت هذا الطلب.
وقد تمّ تحديد جلسة جديدة للاستماع إلى جمعة يوم الإثنين المقبل أمام القاضي حلاوي، في خطوة يُتوقّع أن تكون محورية ضمن مسار التحقيق. وتُركّز التحقيقات على مدى التزام المصرف بالإجراءات الرقابية الداخلية، لا سيّما ما يتعلّق بدور التدقيق المالي والرقابة الإدارية، في ظل تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الإدارة العليا على علم بتفاصيل العمليات التي جرت.
وكان “ليبانون ديبايت” قد كشف في وقت سابق عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، وتتمحور حول اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات رجل الأعمال اللبناني محمد الربعة، المودعة في فرع فوش التابع لبنك ميد، وسط معطيات تُشير إلى وجود شبكة تواطؤ داخلية تشمل إدارة المصرف، مدير الفرع، وموظفين آخرين.
وبحسب المعلومات، فإن الربعة، الذي يُعد من الزبائن المميزين “VIP – بيرل”، كان يتعامل منذ سنوات مع المصرف، وتجاوزت قيمة حساباته وحسابات والدته المرتبطة بها 16.6 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 11 مليار ليرة لبنانية وودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. المفاجأة وقعت أواخر نيسان الماضي، حين زار الربعة المصرف وتبيّن له أنّ حساباته باتت خالية من أي رصيد.
وتُظهر الكشوفات، التي حصل عليها تحت ضغط، سحوبات مالية شبه يومية، دون علم أو موافقة مسبقة منه أو من والدته.
وقد بلغت قيمة إحدى التحويلات أكثر من 670 ألف دولار، فيما بقيت مبالغ أخرى غير واضحة وتحتاج إلى تدقيق محاسبي معمّق.
أما الموظف الأبرز في هذه العمليات، فهو مدير الفرع سامر السبع، الذي كانت تربطه علاقة مباشرة بالربعة، ويُشتبه بقيادته نمطًا ممنهجًا من التلاعب طال مودعين آخرين أيضًا، وفق شكاوى غير معلنة.
وقد أوقف القضاء حتى الساعة ثلاثة موظفين، اثنان منهم سابقان، وآخر لا يزال في الخدمة، بانتظار استكمال مراجعة الكشوفات وتحديد المسؤوليات، في ظل ادعاء مباشر تم تقديمه ضد إدارة المصرف وعدد من موظفيه، بتهم تتراوح بين التنفيذ والتغطية والتغاضي عن السرقات.
وتشير المعطيات إلى أن المصرف اتّخذ إجراءات “أمنية” بحق الربعة، من خلال تعميم اسمه على الفروع الأخرى ومراقبته بالكاميرات، بناءً على تعليمات داخلية موثّقة. كما أدلت نائبة مدير الفرع، منى أبيض، بإفادة بالغة الأهمية، أكّدت فيها أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الإدارة العامة، ما يعزّز فرضية علم الإدارة المركزية بالتفاصيل.
اللافت أيضًا أنّ بعض التحويلات جرت على أساس وعود كاذبة بتحقيق فوائد مرتفعة (14%)، قيل إنها تستند إلى تعاميم من مصرف لبنان، وهو ما دفع الربعة إلى تجميد قسم من حساباته، قبل أن تبدأ الأموال بالاختفاء تباعًا.
هذه القضية، بحسب المتابعين، تتجاوز حدود الخطأ الإداري لتلامس شبهة فساد مصرفي منظّم، في ظل أحاديث عن ضغوط سياسية ومالية تُمارَس من أجل طمس الملف أو الحد من تداعياته. وفي ضوء هذه الوقائع، تُوضع اليوم المسؤولية المباشرة على رئيسة مجلس الإدارة، ريا الحسن، المطالَبة بتحمّل المسؤولية الإدارية والأخلاقية الكاملة عمّا جرى تحت مظلّة المؤسسة التي تقودها.
