علم “ليبانون ديبايت” أن مصرف Credit Bank يجري في الآونة الأخيرة اتصالات مكثّفة مع عدد من المودعين لديه، عارضًا عليهم تحويل ودائعهم المحجوزة بـ”اللولار” إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف 15,000 ليرة للدولار، وذلك بغض النظر عن قيمة المبلغ، مع إمكانية السحب نقدًا وكاملًا بالليرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من المصرف لـ”تذويب” ما يمكن تذويبه من الودائع، وذلك استعدادًا لأي عمليات دمج أو تصفية محتملة ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في مسعى واضح لتحسين مركزه المالي وتقليص التزاماته بالدولار.
هذا التحرك يطرح علامات استفهام كبرى حول ما إذا كان يجري بعلم مصرف لبنان، وعلى رأسه الحاكم كريم سعيد، خصوصًا في ظل غياب واضح للجنة الرقابة على المصارف، على الرغم من أن هذه الإجراءات تمسّ بشكل مباشر حقوق المودعين، وقد تُعدّ محاولة للالتفاف على أي تسويات مالية محتملة في المستقبل قد تفرض نسب تسديد أكثر عدالة.
وفي ظل صمت الجهات المعنية، يُطرح السؤال: هل تتحرّك الرقابة المصرفية للحدّ من مثل هذه العمليات؟ أم أن بنوكًا أخرى ستسلك النهج ذاته، تفاديًا لمصير محتوم على شكل دمج قسري أو تصفية مرتقبة؟
