كتب أيمن جزيني في اساس ميديا:
قبل أيّام، وفي خطوة غير متوقّعة، عيّن رئيس الجمهورية جوزف عون، وزير النقل والأشغال العامّة السابق المحسوب على “الحزب” علي حميّة مستشاراً له لشؤون إعادة الإعمار. فما هي الرسالة التي أراد رئيس الجمهورية توجيهها من خلال هذا التعيين؟ وإلى مَن يوجّهها؟
تعيين حميّة مستشاراً خاصّاً للرئيس لشؤون إعادة الإعمار لا علاقة له بإعادة الإعمار. هو تعيين سياسيّ بحت. وهو يعني عمليّاً أنّ “الحزب” أصبح داخل القصر الجمهوري. وهذا التعيين أيضاً هو رسالة محض سياسية أراد الرئيس توجيهها إلى الداخل اللبناني أوّلاً، وإلى الخارج أيضاً.
حكومة ظلّ رئاسيّة؟
بعد خمسة أشهر من انتخابه رئيساً للجمهورية معقودةً عليه آمال كبيرة من اللبنانيين والعرب والعالم لإخراج لبنان من زمن احتكار طرف لبناني، وتحديداً شيعيّاً هو “الحزب”، قرار الحرب والسلم، دوناً عن الدولة، صدر قرار تعيين حميّة مستشاراً خاصّاً للرئيس في شأن تربطه بالحرب علاقة وثيقة، شأن هو أوّلاً وأخيراً أوّل مفرزات الحرب: إعادة إعمار ما تهدّم خلالها.
يعني هذا عمليّاً أنّ من خاض غمار الحرب، أي “الحزب”، بقرار فرديّ منه دعماً وإسناداً لغزّة، من دون شراكة مع أحد أو وقوف على رأي أحد، حتّى من دون أن يستشير قائد الجيش اللبناني حينها الرئيس عون نفسه، في الشأن العسكري مثلاً، يخوض الآن حرب إعادة الإعمار وإن بصفة استشاريّة.
تعيين حميّة مستشاراً خاصّاً للرئيس لشؤون إعادة الإعمار لا علاقة له بإعادة الإعمار. هو تعيين سياسيّ بحت. وهو يعني عمليّاً أنّ “الحزب” أصبح داخل القصر الجمهوري
داخليّاً، يُفترض أن يتولّى إعادة الإعمار أي مجلس الوزراء اللبناني الذي يرأسه رئيس الجمهورية نفسه إن حضرَ. فهل تعيين حميّة محاولة للقفز فوق الحكومة في شأن منوط بها أوّلاً وأخيراً، لأنّها السلطة التنفيذية في البلد؟ لا يُطرح هذا السؤال من فراغ، وإنّما يأتي في سياق عمرُه من عمر الحكومة: “الحزب” ليس على وفاق ووئام مع رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام وإن كان مشاركاً فيها. هذا الأمر لا يخفى على أحد على الرغم من “الودّ” الذي ينضح من التصريحات المتبادلة بين الطرفين. فهل يكون حميّة وزير ظلّ لمجلس الإنماء والإعمار المعتمد من الدول المانحة العربية والمجتمع الدولي مسؤولاً وحيداً عن تنفيذ مسار إعادة الإعمار؟ أم هل يكون عضواً في فريق استشاري غالبيّته من لون واحد يشكّل “حكومة ظلّ رئاسيّةً” يقودها رئيس الجمهورية؟
أيّاً كانت الإجابة، يحمل تعيين حميّة مستشاراً رئاسيّاً دلالات سياسية كثيرة على أكثر من صعيد. وهو قرار، وإن طمأن فئةً سياسيّةً طائفيّة محدّدة في لبنان هي “الحزب” وجمهوره، فقد أقلق فئات سياسية عدّة، بعضها طائفي وبعضها الآخر غير طائفي، حتّى إنّه يعيد إلى الأذهان تاريخاً من الخلافات واللاتناغم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتاريخاً من تجاوز صلاحيّات الأخير بدأ، بعد الطائف، فور وصول العماد إميل لحّود إلى قصر بعبدا زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
إلى الآن لم تبادر الدولة إلى خطوات فعليّة في هذا المجال، وما تسليم بعض المراكز ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسّطة لم تُعلَن تفصيليّاً حتّى الآن إلّا خطوات شكليّة في أحسن الأحوال
شروط إيرانيّة؟
إلى ذلك تُطرح أسئلة عديدة أخرى في ما يتعلّق بتعيين حميّة مستشاراً رئاسيّاً لشؤون إعادة الإعمار. الدولة اللبنانية، شبه المنهارة ماليّاً واقتصاديّاً منذ عام 2019 رسميّاً، غير قادرة على إعادة إعمار ما هُدِّم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهو دمار فاق كلّ دمار خلّفته الحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان. وعين الدولة لإعادة الإعمار على المجتمعَين العربي والدولي، والأخير شروطه في ذلك واضحة لا لبس فيها: الإصلاح وحصر السلاح في يد الدولة، لئلّا يعاد تدمير ما سوف يُبنى من خلال احتكار “الحزب”، بما يمثّل من محور وتحالفات، قرار الحرب والسلم.
إلى الآن لم تبادر الدولة إلى خطوات فعليّة في هذا المجال، وما تسليم بعض المراكز ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسّطة لم تُعلَن تفصيليّاً حتّى الآن إلّا خطوات شكليّة في أحسن الأحوال.
وعليه، إلى من يتوجّه الرئيس لاستدرار المال من أجل إعادة الإعمار، بتعيينه حميّة مستشاراً لشؤون إعادة الإعمار؟ وهل يراهن على تمويل إيرانيّ لإعادة الإعمار، وهذا غير وارد عند دول “الخماسية” العربية والدولية، خاصّةً أنّ إعلان تعيين حميّة تزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي إلى لبنان لتوقيع كتاب له؟ وعليه، هل يكون حميّة رقيباً ومشرفاً على مساهمة إيران في تمويل إعادة الإعمار؟! إذا كان الأمر كذلك، فتعيين حميّة هو أوّل الشروط الإيرانية للمساهمة في إعادة الإعمار، وما علينا سوى انتظار الشروط الأخرى.
عين أميركا على “الحزب”؟
أما عربيّاً ودوليّاً، فقرار تعيين حميّة الأخير يطرح أسئلةً كثيرةً وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عنها، ومنها: هل يجلس المستشار العتيد مع المانحين المستقبليّين إلى طاولة مفاوضات واحدة؟ هل يقبلون به؟ هل يشكّل حافزاً لمزيد من التمويل أو يحول دونه؟
لا يخفى على أحد أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون وصل إلى قصر بعبدا بدعم عربيّ ودوليّ فاق بأضعاف الدعم الداخلي. انتخابه رئيساً قرارٌ عربي ودولي أكثر منه قراراً داخليّاً. وعليه، هل نسّق مع داعميه العرب للوصول إلى قصر بعبدا قبل تعيين حميّة؟ لا يأتي السؤال الأخير من فراغ. فمنذ انتخابه، لم يقف رئيس الجمهورية دون ما يريد الثنائي الشيعي، من تشكيل الحكومة حتّى آخر التعيينات في المراكز الحسّاسة في الدولة. أكثر من ذلك، الودّ بينه وبين الثنائي الشيعي ظاهر للعيان. لا تنقطع الإشادة به من “الحزب” والناطقين باسمه من أمينه العامّ حتّى آخر نائب عنه ومسؤول فيه.
