هز انفجار ضخم منطقة الحدث – قضاء بعبدا، يوم أمس الأربعاء، داخل محطة “HYPCO” لتوزيع المحروقات، مُخلفًا قتيلًا وعددًا من الجرحى، في مشهد أثار الذعر في المنطقة، وسط سُحب الدخان الكثيف والنيران التي استمرت لساعات.
أعمال مشبوهة خلف الانفجار
ووفق ما كشفه “ليبانون ديبايت”، فإن الحريق لم يكن حادثًا عرضيًا، بل تبيّن أن أعمالًا مشبوهة تقف خلف هذا الانفجار المدوي. وتشير المعلومات التي حصل عليها الموقع إلى أن شركة HDCO Petroleum، المتخصصة في توزيع مادة الديزل والتي تأسست عام 2018، كانت تقوم – بالتعاون مع المحطة – بعملية خلط غير قانونية لمادة المازوت بزيوت صناعية أو محروقة، بهدف إعادة بيعها على أنها مازوت نقي، في عملية احتيالية خطيرة تُهدّد السلامة العامة والصحة والبيئة.
الخلط داخل المحطة… ومخالفات جسيمة
وتوضح المعلومات، أن الحريق اندلع لحظة تنفيذ عملية الخلط داخل المحطة، بالتزامن مع نقل المادة من صهريج إلى آخر، وهي عملية مخالفة للقوانين المرعية، خصوصًا أن محطات الوقود ليست مجهّزة تقنيًا أو لوجستيًا لهذا النوع من العمليات.
وقد حصل “ليبانون ديبايت” على صور تُظهر وجود صهريجين داخل المحطة، أحدهما انفجر نتيجة التفاعل الكيميائي الخطير أثناء الخلط، فيما نجا الصهريج الثاني لأن عملية النقل لم تكتمل بعد.
ويؤكد خبراء في مجال المشتقات النفطية أن الزيوت الصناعية المستخدمة في هذا النوع من الخلط تُعد من المواد شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال، وتحتوي على نسب مرتفعة من الكبريت، ما يجعل أي تسرّب أو احتكاك كافيًا لإشعال حريق كارثي، كما حصل بالفعل يوم أمس.
شركة تضارب بالسعر… وتغش بالمحتوى
وتُشير المعلومات إلى أن شركة HDCO Petroleum، التي يملكها شخص من آل سليم وشريكه من آل سروجي، تعمل على مبدأ المضاربة في السوق من خلال تقديم أسعار أقل من التسعيرة الرسمية للدولة، مستفيدة من الغش في نوعية المازوت، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات الرقابة والمحاسبة. فهل من الطبيعي أن تبيع شركة المادة بأسعار أدنى من السعر الرسمي دون أن تكون هناك مواد مغشوشة في الكواليس؟
ولا بد من التذكير أن “ليبانون ديبايت”، وقبل نحو أسبوع من وقوع هذا الانفجار، كان قد نبّه في مقال تحت عنوان: “لا تنخدعوا بالسعر الرخيص… مادة مغشوشة تهدد حياتكم ومنازلكم!”، محذرًا المواطنين من خطورة الانجرار خلف الأسعار المنخفضة التي تخفي وراءها عمليات غش قد تكون قاتلة.
اليوم، وبعد أن وقعت الكارثة، يُطرح السؤال: هل تُفتح تحقيقات شاملة لمعرفة المسؤولين الحقيقيين ومحاسبتهم؟ أم أن القضية ستُطوى كما طُويت ملفات مشابهة في السابق، على حساب أرواح الناس وسلامتهم؟
