إن أحد مباني قصر العدل في بعبدا، والذي يضمّ كلًّا من السجل التجاري، محكمة العمل، المحكمة العقارية، ودائرة تنفيذ بعبدا، قد تبيّن بعد الكشف الفني عليه من قبل مهندسين مختصين، أنه في حالة إنشائية خطرة وآيل للسقوط.
وبحسب المعلومات، تمّ اتخاذ قرار فوري بإخلاء الموظفين والعاملين في المبنى كإجراء احترازي، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
ويُعتبر هذا التطور مؤشراً خطيراً على وضع العديد من الأبنية الحكومية المهترئة التي لم تخضع لأعمال ترميم وصيانة منذ سنوات، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة المرافق العامة التي تستقبل مئات المواطنين يوميًا.
كما أن هذا الواقع يُحمّل الجهات الرسمية مسؤوليات كبيرة، لا سيّما أن هذه المباني يجب أن تكون مقاوِمة للهزات الأرضية والزلازل، نظرًا لما تتضمّنه من ملفات قضائية وإدارية حسّاسة، ومستندات رسمية محفوظة، فضلًا عن توافد مئات المراجعين إليها بشكل يومي. وبالتالي، فإن أي تقصير في هذا الإطار لا يُهدّد فقط السلامة العامة، بل يُعرض العدالة والإدارة القضائية لمخاطر حقيقية.
