جاء في الشرق الأوسط:
يتجّه «حزب الله» إلى ضبط العلاقة مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد توترات شهدتها خلال الأسبوعين الأخيرين على خلفية مواقف سلام من حصرية السلاح بيد الدولة؛ إذ تراجعت الحملة الإعلامية ضد سلام بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، الاثنين، في حين كشفت مصادر نيابية في الحزب، عن أن التواصل المباشر مع سلام سيتولاه رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد.
وبدأ التوتر السياسي يخرج إلى العلن في الأسبوع الماضي، بفعل تباين واضح في مقاربة الملفات السيادية، وفي مقدمها قضية سلاح الحزب. ورغم حرص سلام على التأكيد العلني بالتزامه الحرفي بالبيان الوزاري، ونفيه أي ربط بين إعادة إعمار الجنوب وملف السلاح، تكثفت «رسائل الانزعاج» من جانب الحزب، وظهرت في مواقف كشفت عن تباين بين الطرفين، قبل أن يبدأ بالتلاشي إثر لقاء سلام وبري.
خطاب «غير متوازن»؟
وقال مصدر في «الوفاء للمقاومة» لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة مع رئيس الحكومة «محكومة بقنوات اتصال مباشرة، وتحديداً بين رئيس كتلتنا (رعد) ورئيس الحكومة، ولا يتم التعاطي فيها عبر الإعلام أو المنابر». وأضاف: «نحن لسنا في موقع الدخول في سجالات علنية أو ترويج لمواقف غير منسوبة رسمياً إلينا، خصوصاً عندما تتعلق بقضايا وطنية كبرى».
ويقول مطلعون على العلاقة بين الطرفين، إن الحزب يأخذ على سلام أنه منذ توليه رئاسة الحكومة «يتحدث بخطاب لا يضع في الحسبان التوازنات الداخلية والحساسية التي تتطلب مقاربة هادئة»، وأن الحزب كرر في تصريحاته العلنية رفضه أن تُستخدم ملفات بحجم السلاح أو السيادة «وسيلةً لفرض أمر واقع أو استرضاء الخارج».
في المقابل، ينفي المقربون من سلام تلك الاتهامات، وأوضح رئيس الحكومة خلال لقائه مع بري، الاثنين، أن حكومته «لم تخرج عن البيان الوزاري»، وأن تصريحاته الأخيرة «لم تكن تهدف إلى الربط بين السلاح والإعمار»، بل «تندرج ضمن الالتزامات التي نالت الحكومة على أساسها الثقة». كما ينفي أن تكون هناك أي ضغوط خارجية عليه في هذا الملف.
لا مواجهة… ولا تراجع
ويؤكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سلام لم يأتِ إلى السراي الحكومي بمشروع تحدٍ أو تصفية حسابات، بل أتى حاملاً تصوراً واضحاً حول كيفية إدارة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة». ويضيف: «منذ اللحظة الأولى لتكليفه، التزم بما نصّ عليه الدستور، وأعلن احترامه لاتفاق الطائف والبيان الوزاري الذي نال على أساسه الثقة».
ويتابع المصدر: «هذا البيان الوزاري ليس مجرد ورقة شكلية، بل يتضمن التزامات واضحة، أبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، ورفض أي مظلة فوق القانون. هذا هو جوهر مشروع الدولة الذي يؤمن به الرئيس سلام، ولا مجال فيه للمناورة أو الالتباس».
ويشدد المصدر على أن «الحكومة تتجه جدياً نحو تطبيق هذه الثوابت على الأرض، وليس الاكتفاء بتردادها»، مشيراً إلى ان الخطوات التنفيذية «بدأت تظهر بالفعل، من خلال تحريك ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ودعم تحرك الجيش اللبناني في بعض مناطق الجنوب». ويؤكد أن الحكومة «ليست في وارد خلق خصومات مع أي طرف داخلي، بل تحرص على التوازن الوطني. لكن هذا لا يعني تعليق تطبيق القانون أو تعطيل خطة استعادة السيادة. الرئيس سلام لا يخوض معركة شخصية، بل يقود مساراً إصلاحياً سيادياً نابعاً من تفويض نيابي وشعبي واضح».
استهداف لشخصية مستقلة
وتتعدد القراءات لأسباب التوتر، بين من يرى أنها متصلة بقضية السلاح، أو التأخير في إعادة الإعمار. ويرى السياسي والأكاديمي حارث سليمان أن «الهجمة السياسية والإعلامية التي يتعرض لها سلام لا يمكن فصلها عن مسار طويل من استهداف الشخصيات المستقلة عن منظومة المحاصصة اللبنانية، وخصوصاً تلك التي لا تدخل في بازار الترضيات والخدمات».
ويضيف عبر «الشرق الأوسط» أن «ما يُقال عن أن السبب هو موقفه من إعادة الإعمار ليس دقيقاً؛ فالقضية أعمق بكثير»، موضحاً: «نواف سلام شخصية تمتاز بالاستقلالية، ولا يقدم التزامات أو تنازلات مقابل الدعم السياسي، وهذه سمة تُعدّ خطراً وجودياً على منظومة قائمة على الزبائنية وتقاسم النفوذ».
ويتابع سليمان: «ما لا يُقال بوضوح هو أن نواف سلام يُنظر إليه من قِبل (حزب الله) بصفته شخصاً غير مضمون في مسار سياسات المحور الإيراني، ولا ينخرط في خطابه ولا في أجندته. هذا وحده كافٍ ليكون هدفاً للحصار والإضعاف».
ويشير إلى أن المفارقة تكمن في أن «نواف سلام ورئيس الجمهورية الحالي يُفترض أنهما يمثلان خياراً عربياً واحداً، أو بالأحرى حصانان لعربة واحدة، تقودها إرادة عربية لاستعادة التوازن في لبنان. لكن ما يحصل على الأرض هو محاولة مقصودة لفصل العربة عن أحد خيولها، واستهداف سلام حصراً، بعدّه الحلقة الأضعف بنظر (الحزب)؛ كون رئيس الجمهورية يستمر لولاية ست سنوات، وبالتالي يؤجل (حزب الله) الصدام معه ربما لأواخر سِنِي عهده».
ويرى سليمان أن «نواف سلام لا يناسب الحزب، وكلما تمسك بخياراته السيادية والإصلاحية، اشتدت ضده الحملة. وهذا وحده كافٍ لقراءته بوصفه مرآةً واضحة لمآل الصراع الداخلي والخارجي حول هوية لبنان في المرحلة المقبلة، ومحاولة (حزب الله) الدائمة في البحث عن عدو».
