كتبت لارا أبي رافع في موقع Mtv:
ذاهبون إلى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع. هذا ما قاله الاتحاد العمالي العام في بيانه الصادر أخيراً. فالأوضاع الاجتماعية لم تعد تُحتَمل، وحالة الكثير من المواطنين مزرية.
يشتكي المواطنون من ارتفاعات في الأسعار وهو ما ننقله إلى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، الذي يعترف ببعض الزيادات في الأسعار ولكن ليس بالنسبة التي يُحكى عنها، مشدّداً على وجوب الفصل بين سعر الخدمات وسعر السلع. إذ غالباً ما يكون هناك ضبط للأسعار لناحية السلع ولكن ليس لناحية الخدمات.
يفرّق بحصلي بين أسعار السلع وأسعار الخدمات، قائلاً لموقع mtv: “ما نشهده هي زيادة شاملة في الأسعار وليس في أسعار المواد الغذائية والسلع في السوبرماركت تحديداً. الزيادات على الخدمات تتعدّى الـ100 في المئة في الكثير الأحيان وهي عشوائية، أمّا أسعار المواد الغذائية فارتفاعها يكون معللاً ومربوطاً بعوامل محددة كما أنّها تكون مراقبة”.
فوق هذه المعاناة جاء قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المحروقات ليزيد الطينة بلّة. فكيف سينعكس على الأسعار؟
يصف بحصلي هذه الزيادة بالثقيلة، قائلاً: “رغم أنّنا نعارضها إلا أنّنا نؤكّد أنّها لن تزيد أسعار السلع والمواد الغذائية أكثر من 2 إلى 3 في المئة وصولاً إلى 5 في المئة كحدّ أقصى. وطالبنا باستثناء المازوت من الزيادة لأنّه يدخل في كل شيء من النقل والكهرباء والإنتاج، والـ10 في المئة تعتبر زيادة ثقيلة”.
كلّ ما يحصل ينذر بغليان وجمر تحت الرماد قد يشعل نار الشارع في أي لحظة. وعن ذلك نسأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي يكشف في حديث لموقع mtv أنّه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية. ويقول الأسمر: “قرار زيادة أسعار المحروقات خاطئ، ويصبّ في محاولة تجزئة القطاعات كي لا تتضامن مع بعضها في رفض الظلم”، مضيفاً: “نحن ضدّ قرار زيادة أسعار المحروقات وسنعمل على إسقاطه. وسنمنع هذا القرار الجائر الذي ينعكس سلباً على الخدمات والسلة الغذائية”.
يلفت الأسمر إلى أنّ العاملين في القطاعين الخاص والعام لم يحصلوا بعد على أي زيادات حتى تُؤخذ منهم، داعياً إلى تعميم إعطاء المساعدات التي حصل عليها العسكريون على القطاع العام وأن يكون هناك حوار أيضاً في القطاع الخاص يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة شطور الرواتب.
فهل لبنان على مشارف ثورة جديدة؟
