أفاد مصدر متابع لـ”ليبانون ديبايت” بأن الاجتماعات الجارية بين وفد بعثة صندوق النقد الدولي والجانب اللبناني لا تزال تدور في إطارٍ نظري، وتحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التوصّل إلى توقيع اتفاق مبدئي بين الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء البعثة شددوا خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين على ضرورة إقرار قانون إصلاح المصارف بشكل سريع، معتبرين أن هذه الخطوة تمثّل مدخلًا أساسيًا لأي تقدّم محتمل في مسار الاتفاق.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فقد تلقّى المعنيون في الدولة اللبنانية هذه الرسالة بوضوح من المجتمع الدولي، ومن المفترض أن تشهد اجتماعات اللجنة النيابية المختصة بهذا الملف تكثيفًا في نشاطها بعد عطلة عيد الأضحى، في محاولةٍ للحاق بالمهل الدولية وتحريك العجلة الإصلاحية.
