لبّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد اليوم في مجلس النواب، بحضور وزيري الصحّة العامة ركان ناصر الدين، والعدل عادل نصّار، وممثّلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى ممثّلين عن الأجهزة الأمنية المعنية. وقد شارك عن النقابة نائب الرئيس عدنان دندن وأمين المال مروان حكيم.
ورأت النقابة في هذا الاجتماع “محطّة بالغة الأهمية”، كونه أطلق عمليًا مسارًا جديًا لمكافحة ظاهرة الأدوية المهرّبة والمزوّرة التي تغزو السوق اللبناني، والتي كانت النقابة قد حذّرت مرارًا من تداعياتها منذ بداية الأزمة.
وقدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا حول آلية عمل الشركات المستوردة، والإجراءات المتّبعة لضبط السوق ومكافحة التهريب. وكرّرت النقابة التزامها الكامل بوضع إمكانات أعضائها في تصرّف الجهات الرسمية، وفي مقدّمها لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحّة العامة ودائرة التفتيش الصيدلي، دعمًا للجهود المبذولة لحماية القطاع الدوائي في لبنان.
وأكّدت النقابة أنّ جميع الأصناف المسجّلة لدى وزارة الصحّة والمُسوّقة من الشركات العالمية المصنّعة متوفّرة في السوق اللبناني من دون انقطاع، مشدّدة على أنّ المستحضرات التي تدخل عبر قنوات غير شرعية “ليست أدوية”، لأنها تفتقر إلى التحاليل والمستندات الرسميّة المطلوبة من قبل أجهزة الرقابة.
وفي السياق، دعت النقابة إلى دعم وزير الصحة العامة في جهوده لتفكيك الشبكات غير الشرعية ومحاسبة الصيدليات المخالفة التي تسيء إلى صورة الصيدليات الملتزمة بالقوانين. كما تبنّت النقابة موقف نقيب الصيادلة جو سلّوم، مؤكدة أن “الصيدلية يجب أن تعود مكانًا آمنًا للمرضى، وأن معاقبة المخالفين لا يجب أن تستثني أحدًا”.
وطالبت النقابة وزارة العدل والسلطات القضائية بمتابعة كل الملفات المُحالة من وزارة الصحّة والأجهزة الأمنية، لا سيما تلك المرتبطة بشبكات التهريب والصيدليات المخالفة.
وختمت النقابة بالتأكيد على ضرورة وضع حد نهائي لتهريب الأدوية، لما يمثّله من تهديد مباشر لصحة المواطنين وللأمن الصحي في البلاد، مشدّدة على أهمية ترجمة نتائج الاجتماع بخطة تنفيذية واضحة وفاعلة تُطبّق على الجميع دون استثناء، حمايةً للبنانيين وحقّهم في دواء آمن وفعّال.
