جاء في جريدة الأنباء:
شهدت وزارة المالية اجتماعاً مهماً مع وفد رفيع من صندوق النقد الدولي، كان بمثابة جلسة تفاوض بين الجانبين.
وتعليقاً على مسار هذه المفاوضات، اعتبر الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث الى جريدة الأنباء الالكترونية أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان هذه المرة لها هدفان أساسيان، الأوّل تفاوضي والثاني استطلاعي. فلو أخذنا الهدف الاستطلاعي لأمكننا القول إنّ وفد صندوق النقد سيعاين التطوّرات التي حصلت بالنسبة لبعض الإجراءات التي بدأت السلطة اللبنانية باتخاذها في طريق تنفيذ الاصلاحات، وتحديداً هناك مواضيع أساسية منها على سبيل المثال الاصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية عبر الأجهزة التابعة لها خصوصاً بمرفق الجمارك وعملية تنظيم الضرائب وجمعها.
وقال فرح: “صندوق النقد يريد أن يطلع على الخطوات المتخذة بهدف ضبط عملية التهريب سواء بالرسوم الجمركية او على مستوى الضرائب بشكل عام. والاتفاق على برامج جديدة يتم إدخالها الى الجمارك ووزارة المال لضبط عملية الضرائب وجمعها والرسوم الجمركية”.
وتابع: “في تقديرات صندوق النقد إذا نجح لبنان بهذه العملية بنسبة كبيرة قد تتمكن الدولة من زيادة دخلها بحوالي ملياري دولار وهو رقم جيد بالنسبة للبنان. وبالتالي هذا هو الجانب الاستطلاعي الذي يريده صندوق النقد. والإجراءات كما هو متفق عليها. اما في الجانب التفاوضي كلنا نعرف ان لبنان عقد مع صندوق النقد سنة 2022 اتفاقا أولياً وسقط. وما جرى أمس هو نوع من نقاشات ومحاولات جديدة لبحث إمكانية عقد اتفاق جديد مع لبنان”.
وبرأيه ان الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب المرور بعدة مراحل، الأساس فيها إقرار قانون هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، وهما الأكثر حساسية واعتماد خطوة دمج القانونية ضمن قانون واحد أو أن ينفذا معاً. عندها يمكن الحديث عن التوصل الى اتفاق او برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. أما المعطى الجديد فان المفاوضات تتم بوجود حاكم أصيل لمصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، وهو لديه رؤية خاصة لموضوع اعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. وبالتالي المحادثات تتمحور حول الرؤية التي قدمها سعيد بالنسبة لهذا الموضوع. والتأكيد ان صندوق النقد سيبدي ملاحظاته بالنسبة للقانونين وامكانية ان يكون هناك دعم لأفكار محددة، أو ان هناك تحفظات
واضاف فرح: “ما زلنا في بداية الطريق وما زال أمامنا جولات من المحادثات والإجراءات وبعد ذلك قد نتحدث عن امكانية عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
