قرار غامض بكلمات مقتضبة صدر عن مجلس الوزراء، وبشّر اللبنانيين بإعادة سعر المحروقات إلى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة.
قرار لم يفقهه أهل الاختصاص في مجال المحروقات، فلم يستطع أحد تفسيره سوى بما قد يحمله في طياته من تثبيت لسعر المحروقات مع سلّم متحرّك للضرائب، مما يُمكن الدولة من المحافظة أو الزيادة من نسبة الضرائب التي تجبيها من هذه الأسعار على حساب المواطن.
هي الحكومة التي عاهدت أن تنتشل لبنان من أزماته الاقتصادية، فلم تجد سبيلاً إلى ذلك سوى جيوب الفقراء، في قرارات عشوائية غير مدروسة كعادتها، لا سيما أن مادة المحروقات هي الأساسية التي تنعكس أسعارها على مختلف السلع الاستهلاكية، بما يُكبّد اللبنانيين المزيد من تكاليف المعيشة، وبالتالي يزيد من نسبة الفقر بشكل ملحوظ.
وبدل أن تبحث الحكومة عن مسارب أخرى لرفع إيرادات الخزينة، لجأت إلى الحل الأسهل، إلا أنها راعت غضب الشارع بترك عنوان الزيادات الضريبية فضفاضًا ومبهماً، في محاولة للتذاكي على الوعي الشعبي.
