اتخذت الحكومة اللبنانية مؤخراً جملة من الإجراءات الأمنية الصارمة في مطار رفيق الحريري الدولي، في محاولة منها للحد من عمليات تهريب الأسلحة والأموال القادمة من إيران، والتي كانت تشكّل مصدر قلق داخلي وإقليمي متزايد.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة متكاملة لضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، ويمكن وصفها بانها نوعية في هذه المرحلة نتيجة ضغوط دولية وداخلية ، وذلك من اجل تحصين الأمن من جهة وانقاذ القطاعات الانتاجية في البلاد بما فيها القطاع السياحي من جهة ثانية.
وكما بات معلوما فان الإجراءات شملت تدقيقا مشددا على الرحلات الجوية لا سيما القادمة من طهران حتى ولو بطريقة غير مباشرة .
وفي هذا الاطار، جرى تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والجمارك في حرم المطار والذي شهد سلسلة من التبديلات والتعيينات في صفوف الموظفين والعاملين، تزامنا مع نشر وحدات متخصصة في كشف المتفجرات والمواد المحظورة.
وتندرج إجراءات الحكومة ضمن خطة وطنية شاملة لضبط كافة المعابر، باعتبار أن استمرار التهريب يُقوض استقرار لبنان الاقتصادي والسياسي.
وقد عكست مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام هذا التوجه بوضوح، وهو يشدد في مواقفه أن “لا إصلاح من دون سيطرة كاملة للدولة على كل المعابر ، و لا إنقاذ اقتصادي من دون سيادة كاملة على كل المنافذ، الجوية والبرية والبحرية،”، وهي مواقف لقيت ترحيبا واسعا محليا ودوليا، بعد الاتهامات السابقة للبنان بأنه يشكل منصة لتمرير السلاح والأموال إلى “حزب الله” عبر ايران .
علما ان الدلالات تشير الى ان الرقابة على المعابر الحدودية ليست إجراء مؤقتا، بل مسار طويل الأمد بهدف فتح الباب أمام ثقة دولية وعربية بلبنان كمكان آمن للاستثمار والسياحة.
ولكن مهما يكن فان اللافت أن الإجراءات المتخذة منذ انطلاق العهد الجديد تزامنت ايضا مع بداية الموسم السياحي الصيفي، الذي يعوّل عليه لبنان لجذب ملايين الدولارات . كما يمكن القول بان خطوة الحكومة هي استباقا لتبديد الهواجس الأمنية لدى السائحين والمغتربين.
وفي السياق، عبّر عدد من المستثمرين والفاعليات الاقتصادية عن ارتياحهم للقرارات الحكومية، كونها تشكل رسالة طمأنة للسائح والمغترب.
في المحصلة، قد لا تكون الإجراءات الأخيرة كافية لحل معضلة التهريب المزمنة، لكنها تُعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة بأن هناك إرادة سياسية جدية للمعالجة.
