كتب محمد بلوط في الديار:
تمكنت الحكومة من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، واجتازت هذا الاستحقاق بنجاح في “وقت مستقطع” دام شهرا كاملا، لتضع في حسابها هذا الانجاز الديموقراطي والانمائي بعد 9 سنوات من الانتظار والتأجيل والتمديد .
لكن على اهمية هذه العملية، لا تزال الحكومة تقارب الملفات والاستحقاقات الاساسية الاخرى بوتيرة بطيئة وحذرة، لاسباب ذاتية تتعلق بسياستها والنهج الذي تعتمده وبعوامل خارجية.
ويأتي في مقدمة هذه الاستحقاقات والملفات:
1ـ وقف الاعتداءات والخروقات “الاسرائيلية” لاتفاق وقف اطلاق النار، واستكمال الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، والافراج عن الاسرى اللبنانيين.
2ـ اعادة اعمار ما هدمه العدوان .
3ـ انجاز ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي .
4ـ معالجة الملف الاجتماعي والمعيشي، وموضوع الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص، وقضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
5ـ المباشرة في وضع ملف تشجيع الاستثمارات على السكة .
يقول مصدر نيابي بارز ان الانظار تتجه في مرحلة ما بعد الانتخابات البلدية والاختيارية، الى تنشيط العمل لتحريك الاستحقاقات والملفات المذكورة، لا سيما انها تعتبر كلها من الاولويات التي يفترض ان تتعامل معها الحكومة بوتيرة فاعلة وناشطة، وتستنفر كل جهودها وطاقاتها لمعالجتها .
ويضيف ان الحكومة مدعوة لورشة عمل واسعة للتعاطي مع هذه الاولويات، وللقيام باستنفار ديبلوماسي في كل الاتجاهات، لتعزيز موقف لبنان من اجل الضغط على العدو للالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، وعدم الاكتفاء بتكرار طلب العون من واشنطن في هذا المجال. ويرى المصدر ان حكومة الرئيس سلام مقصرة في هذا المجال، مشيرا الى ان رتابة الخطاب الذي تعتمده تجاه هذا الموضوع لم ولن يسفر عن نتيجة .
ويضيف المصدر ان الرئيس جوزاف عون يقوم بجهد ديبلوماسي مميز من خلال الزيارات التي قام بها حتى الآن، ومن خلال تواصله الدائم مع راعيي اتفاق وقف النار واشنطن وباريس. لكن هذا الجهد غير كاف، طالما ان الادارة الاميركية تتبنى الموقف “الاسرائيلي” وتغطي اعتداءاتها اليومية على لبنان .
ووفقا للوقائع التي سجلت منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار حتى الآن، يكاد “الانجاز الوحيد” الذي تحقق بجهد مباشر من رئيس الجمهورية، هو انتزاع ضمان اميركي بوقف الاعتداءات “الاسرائيلية” ليوم واحد السبت الماضي، لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، ليستأنف العدو اعتداءاته الجوية على الجنوب والبقاع امس .
وترى اوساط المراقبة ان الاسلوب الذي اتبعه ويتبعه لبنان منذ اعلان اتفاق وقف النار، لم يسفر عن اية نتيجة ايجابية بسبب الانحياز الاميركي الكامل للعدو، واعطائه الضوء الاخضر لمواصلة عدوانه .
وتضيف الاوساط ان الادارة الاميركية تتبنى الموقف “الاسرائيلي”، وتمارس ضغطا مباشرا على لبنان لترجمة اتفاق وقف النار لصالح “اسرائيل”، من خلال تقديم مطلب نزع سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني، على الانسحاب “الاسرائيلي” من الاراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها واعادة الاسرى .
والمؤسف ان بعض المواقف التي تصدر عن اعضاء في حكومة سلام ومنهم وزير الخارجية يوسف رجي، تحاكي هذا الموقف الاميركي بدلا من ان تكون جزءا من موقف حكومي ثابت وواضح، يركز على اولوية التزام “اسرائيل” بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، بعد ان قام الجيش اللبناني بانتشاره وبدوره كاملا في الجنوب، كما اكد الرئيس عون امام وفد الكونغرس الاميركي امس، مؤكدا ان استمرار الاحتلال يعقد الامور وينتهك اتفاق وقف النار .
وفي موضوع اعادة الاعمار يكشف مصدر سياسي مطلع عن انه الى جانب اعلان العراق وايران الاستعداد لتقديم الدعم المالي لصندوق اعادة الاعمار، ابلغت دول عربية واجنبية الجهات اللبنانية المسؤولة انها مستعدة للتجاوب مع لبنان في هذا المجال .
ورأى المصدر ان تكرار رئيس الحكومة التزام الحكومة بتعهدها اعادة الاعمار، لم يترجم باي خطوة عملية حتى الآن، معربا عن خشيته من ان يكون السبب وراء ذلك الخضوع للضغوط الاميركية وغيرها، لتأخير هذا الملف من اجل استخدامه ورقة ابتزاز مقابل طلب نزع سلاح المقاومة وحزب الله .
وعلى صعيد ملف الاصلاح المالي والاقتصادي، يؤكد مصدر وزاري ان الحكومة ماضية في اقرار كل مشاريع القوانين والخطوات الاصلاحية، مشيرا الى التركيز حاليا على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية، لاقراره في مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي، نظرا لاهميته في تحديد حجم الخسائر من اجل توزيعها على المصارف والدولة ومصرف لبنان .
ويشار الى ان الحكومة حققت خطوة مهمة بالتعاون مع المجلس النيابي، في اقرار تعديل وتوسيع قانون رفع السرية المصرفية، واحالت مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الى المجلس حيث تدرسه لجنة المال .
ويقول مصدر في اللجنة ان اللجنة الفرعية التي كلفت بدرسه ستواصل مهمتها، تمهيدا لاقراره من قبل اللجنة واحالته الو الهيئة العام للمجلس . ويشير الى ان هناك تعديلات مطروحة على مشروع الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان والنواب، وانه لا يمكن تحديد موعد اقرار هذا القانون، لكننا نقوم بواجبنا للاسراع في اقرار القوانين الاصلاحية .
اما في شأن ملف الوضع الاجتماعي والمعيشي والرواتب والاجور، تقول مصادر مطلعة انه من خلال التجربة مع الحكومة الجديدة حتى الآن، يظهر جليا انها تفضل تقديم الموضوع الاصلاحي المالي والاقتصادي على الوضع الاجتماعي والمعيشي. وتشير المصادر الى ان الحكومة ليست في صدد وضع واقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قبل بداية العام المقبل، وانها ربما تقدم على اقرار عينة جديدة من المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين والعسكريين والموظفين في القطاع العام .
وفي شان اتفاق وزير العمل مع “الهيئات الاقتصادية” على رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص الى 28 مليون ليرة، ينقل عن الوزير ان اقراره في مجلس الوزراء ينتظر قرار مجلس الشورى في هذا الشان خلال اسبوع او اسبوعين .
ويعول الاتحاد العمالي العام على اسقاط هذا الاتفاق وتعديله وزيادة الحد الادنى للاجور الى 55 مليونا، كما اقترح في المفاوضات الاخيرة .
